أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية عن تحديد تاريخ 20 ديسمبر 2018 كأجل أقصى لفتح عمليات التوظيف في القطاع العمومي لسنة 2018 مؤكدة أن المسابقات تشمل القطاعات غير المشمولة بقرار تجميد التوظيف كون بعض القطاعات غير معنية بتجميد عمليات التوظيف التي تحوز على مناصب مالية محررة بعنوان سنة2017. وحسب مراسلة من المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 4 أكتوبر الجاري التي تحوز جريدة « آخر ساعة» على نسخة منها والموجهة لكل من الأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية أنه تقرر تحديد 20 ديسمبر كآخر أجل لفتح عمليات التوظيف. وجاء حسب نص المراسلة المذكورة أنه تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراءها، التي تحدد آجال استكمال عمليات التوظيف بمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على الرأي بالموافقة. وأوضحت أنه لكون بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير معنية بتجميد عمليات التوظيف وكذلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2017 لأحد الأسباب المذكور ضمن أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد لم تبادر بإيداع قرارات ومقررات فتح المسابقات والامتحانات أو الفحوص المهنية لاستغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة.
