امرأة تتورط في قضية تزوير أوراق نقدية

ألقي القبض عليها من طرف الأجهزة الأمنية بعد أن إحتالت على شابة

فصلت أول أمس محكمة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة عنابة في قضية خطيرة بطلتها امرأة أقدمت على ارتكاب جناية تقليد أوراق نقدية مع جنحة النصب والاحتيال.ويتعلق الأمر بالمسماة «ب.ش» التي مثلت أمام هيئة المحكمة بعد أن نسبت لها التهم المذكورة سالفا علما وأن حيثيات الواقعة تعود إلى تاريخ 2017/04/29 حين تقدمت المسماة «ك.ن» لدى عناصر الشرطة من أجل التبليغ عن شكوى مفادها تعرضها للنصب والاحتيال من طرف امرأة سلمت لها مبلغا ماليا مزورا حيث أنها قامت يوم 27 أفريل بإشهار هاتفها النقال من نوع «جي 3» للبيع عبر صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي من خلال حسابها الشخصي لتتلقى بعدها رسالة نصية بنفس التاريخ من قبل مجهول يريد شراء هاتفها النقال قبل أن يتبين بأن صاحب الرسالة هي المتهمة في قضية الحال التي اتفقت معها على سعر الهاتف مع تحديد موعد الالتقاء، فأرسلت الشاكية إلى الحساب السالف الذكر رقم هاتفها بناء على طلب المتصلة، لتكشف أثناء سماعها في محضر التبليغ بأنها التقت بها يوم الوقائع على الساعة الواحدة و 17 دقيقة زوالا، بعد أن اتفقتا على موعد ومكان الالتقاء أمام المركز التجاري دبي المتواجد على مستوى وسط مدينة عنابة وبالتحديد في شارع بوخطوطة حسين أين سلمتها المبلغ المالي المتفق عليه وهو 18000 دج مقابل شراء الهاتف بعد أن توجهت الشاكية إلى داخل المركز التجاري رفقة صاحبة الحساب بالقرب من السلم الداخلي وفي مكان شبه مظلم سلمت لها الشاكية الهاتف النقال و سلمتها هذه الأخيرة المبلغ المتفق عليه الذي كان في ظرف أبيض، فقامت الشاكية بعدّ المبلغ المالي ووضعه في حقيبة يدها لتتوجه بعدها إلى مسكنها أين أعادت فتح الظرف ولاحظت بدورها أن الأوراق النقدية مشكوك في صحتها كون أن الأرقام التسلسلية هي نفسها فأعادت الاتصال بالمتهمة التي رفضت التحدث معها ووضعتها ضمن قائمة حضر الاتصال، هذا وفي ذات السياق فقد قامت الضحية بعرض الأوراق النقدية محل الوقائع على مصالح بنك الجزائر بعنابة فتبين أنها أوراق نقدية مزورة، ما جعل الأجهزة الأمنية تتحرك وتباشر تحرياتها الأولية من خلال تكليف فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية لتحديد صاحبة الحساب الإلكتروني، إلا أن النتائج كانت سلبية كون صاحبة الحساب قامت بحذفه، حيث تم فتح تحقيق ثان بشأن صاحب مستعمل الهاتف النقال لتزيل التحريات الإبهام وتتمكن من التوصل إلى المسماة «ب،ش» المتورطة في القضية، ومن جهة ثانية فقد كشفت المتهمة أثناء سماعها من طرف عناصر الضبطية القضائية بأنها اشترت فعلا الهاتف من عند الضحية وسلمتها مبلغا ماليا مزورا مؤكدة أنها هي من قامت بنسخ الأوراق النقدية باستعمال آلة طباعة من نوع «ايبسون»، وهو ما جعل هيئة المحكمة الاستئنافية تعيد النظر إلى القضية أول أمس بالاستناد إلى تصريحات الضحية والمتهمة لتقرر بعدها تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا مع 6 أشهر سجنا غير نافذ نظرا لثبوت أدلة إدانة «ب.ش» في قضية ارتكاب جناية تقليد أوراق نقدية مع جنحة النصب والاحتيال.