الحكومة تعلن عن تسهيلات جديدة للاستفادة من السكن الريفي

من أجل تنمية الأرياف و تثبيت الأهالي

وضعت الحكومة تسهيلات جديدة للاستفادة من برنامج السكن الريفي تزامنا مع تزايد الطلب على هذه الصيغة من السكن التي أقرتها الدولة لصالح سكان المداشر والأرياف مع إبقاء شرط إثبات ملكية القطعة الأرضية.وأكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار أول أمس الخميس أن الإجراءات الخاصة باقتناء السكنات الريفية ستعرف تسهيلات إضافية مستقبلا من أجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج في إطار تنمية الأرياف و تثبيت الأهالي.و أوضح طمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن تلك التسهيلات التي من شأنها تخفيف إجراءات الحصول على السكن الريفي تتمثل خاصة في السعي لتقليص عدد أشطر الدفع حيث سيعاد النظر فيها. و في رده على سؤال نائب بالمجلس أضاف الوزير أن تلك التسهيلات ستسمح بدفع الإعانة للمستفيدين عبر شطرين فالشطر الأول بقيمة 60 بالمائة من مجموع الإعانة حيث يسلم لدى معاينة الأشغال الخاصة ببناء الأرضية القاعدية ثم يليه دفع الشطر الثاني- 40 بالمائة- عند بناء الأعمدة.و يهدف هذا الإجراء إلى ترشيد نفقات الدولة من جهة و ضمان صرفها في بناء سكن يأوي حقيقة عائلة ريفية.و ألح الوزير على أن مسألة إثبات ملكية القطعة الأرضية تبقى شرطا ضروريا ولا مناص منه» و ذلك لتفادي أي إشكال أو نزاع محتمل قد يطرأ فيما بعد حيث يندرج هذا في إطار صلاحيات المجالس الشعبية البلدية و الإدارة المحلية وأشار طمار إلى أن السكن الريفي يعرف إقبالا كبيرا كونه يندرج في إطار تنمية المناطق الريفية و تثبيت السكان و تشجيعهم على إنجاز سكن لائق عن طريق البناء الذاتي حيث تساعده الدولة بتوفير قطعة أرضية في المناطق النائية و كذا بالإعانة المالية. والجدير بالإشارة أن وزير السكن كان قد أعلن أن الحكومة خصصت 80 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الريفي في سنة 2018 وذلك لفائدة العديد من ولايات الوطن بسبب الحاجة الماسة للمواطنين لهذا النمط أو النوع من السكن الذي يشجع أصحابها على البقاء في المناطق والبلديات الريفية.