نحو وضع تسهيلات اضافية لإجراءات اقتناء السكن الريفي

أفاد وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد تمار الخميس أن الإجراءات الخاصة باقتناء السكنات الريفية ستعرف تسهيلات إضافية مستقبلا من اجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج في إطار تنمية الأرياف و تثبيت الأهالي.
و أوضح السيد تمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن تلك التسهيلات التي من شأنها تخفيف إجراءات الحصول على السكن الريفي تتمثل خاصة في السعي لتقليص عدد اشطر الدفع حيث سيعاد النظر فيها.
و في رده على سؤال نائب بالمجلس، أضاف الوزير أن تلك التسهيلات ستسمح بدفع الإعانة للمستفيدين عبر شطرين: الشطر الأول بقيمة 60 بالمئة من مجموع الإعانة، حيث يسلم لدى معاينة الأشغال الخاصة ببناء الأرضية القاعدية، ثم يليه دفع الشطر الثاني- 40 بالمئة- عند بناء الأعمدة.
و يهدف هذا الإجراء حسب ذات المسؤول- إلى ترشيد نفقات الدولة من جهة و ضمان صرفها في بناء سكن يؤو حقيقة عائلة ريفية.
و ألح الوزير على أن مسألة إثبات ملكية القطعة الأرضية تبقى "شرطا ضروريا و لا مناص منه" و ذلك لتفادي أي أشكال آو نزاع محتمل قد يطرأ فيما بعد حيث يندرج هذا في إطار صلاحيات المجالس الشعبية البلدية و الإدارة المحلية.
و أشار السيد تمار إلى أن السكن الريفي يعرف "إقبالا كبيرا" كونه يندرج في إطار تنمية المناطق الريفية و تثبيت السكان و تشجيعهم على انجاز سكن لائق عن طريق البناء الذاتي حيث تساعده الدولة بتوفير قطعة أرضية في المناطق النائية و كذا بالإعانة المالية.