اتحادية الناقلين تحذر من حافلات الموت و تطالب بالتخلص منها

10 آلاف حافلة تعود إلى سنوات الثمانينات تهدد سلامة الركاب

تشهد أغلب المحطات بمدينة عنابة و عديد الولايات الأخرى تواجد عدد كبير من الحافلات المهترئة والتي أكل عليها الدهر وشرب حيث باتت تظهر وكأنها هياكل حديدية لا تصلح لنقل البشر على متنها، إلا أن أصحابها واصلوا استخدامها في نقل المسافرين إلى خطوط متعددة ليبصموا بذلك على المخاطرة بحياة المسافرين بتلك المراكب التي سميت بمراكب الموت لدى البعض، خاصة وأنها من الممكن جدا أن تتسبب أعطابها في حوادث مميتة، كما وأن خدمات النقل باتت تتدحرج إلى السيء و تنقلب بالسلب على المسافرين، في الوقت الذي كان من الأجدر إعطاء الأولوية لراحة المسافرين والتي تنعدم في مثل تلك الوسائل،من جهتهم أغلب المسافرين عبروا عن استيائهم من تلك المركبات القديمة التي تعود إلى سنوات خلت، حيث أن بعض تلك الحافلات باتت تشوه صورة النقل الحضري بعنابة بالنظر إلى قدمها واهترائها، بل أنها تغامر بحياة المسافرين خاصة وأن بعضها يشغل خطوطا بعيدة، حيث أكد بعضهم أنه كان من الأولى إلغاء تلك الحافلات، وعن المراقبة التقنية فإن المسافرين يتفاءلون خيرا حيث من شأن المراقبة التقنية التي انطلقت مؤخرا، أن تفرز نتائج يتمنى الكل أن تكون نتائج إيجابية وتبعد حافلات الموت عن المسافرين. في ذات السياق طالب رئيس الإتحادية الوطنية للناقلين، عبد القادر بوشريط، وزارة النقل والأشغال العمومية بالتدخل العاجل لدى وزارة المالية للإفراج عن القروض البنكية لتمكينهم من تجديد ما أسماه بحافلات الموت التي باتت تهدد سلامة الركاب.وقال بوشريط في تصريح لسبق برس إن الحافلات المهترئة التي يقترب عددها من 10 آلاف حافلة تعتبر خطرا عموميا على صحة الركاب والمسافرين ويجب أن تخرج من الخدمة قبل سنة 2019، الأمر الذي يفرض على الحكومة رفع الحظر عن القروض التي سبق وأن تم قبول منحها للناقلين للتخلص من هذه الحافلات قبل نهاية السنة،ويرى المتحدث أن عدم اتخاذ أي قرار على هذا المستوى سيجعل من سنة 2019 سنة دامية ومملوءة بحوادث المرور في ظل النقائص الكبرى التي تتميز بها هذه الحافلات، ليضيف قائلا أنه حتى كراسي جلوس الركاب غير مطابقة للمعايير وتهدد صحة المواطن بسبب اهتراء الحافلات التي تعود إلى سنوات الثمانينات ونهاية السبعينات من القرن الماضي،للإشارة لم يتضمن قانون المالية لسنة 2019 أي زيادات في أسعار الوقود ، الأمر الذي يؤكد أن أسعار النقل لن تشهد أية زيادات، خاصة وأنه لم يتم تسجيل أية ضرائب جديدة على الناقلين مهما كان نوعها.