صديقان يحاولان قتل شاب حرقا

سكيكدة/ تم إدانتهما بثلاث سنوات سجنا نافذة

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، بسجن شابين ثلاث سنوات سجنا، على خلفية متابعتهما بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية و جناية التعذيب طالت شابا يدعى (ش.خ)، مع النطق ببراءة المتهم الثالث (ز.ع). القضية جرت تفاصيلها شهر نوفمبر 2017، عندما توجه الضحية عند المتهم الثالث (ز.ع) بمزرعته الكائنة ببلدية رمضان جمال، أين وجده يحرث في أرضه، ثم توجها سويا على متن سيارة نفعية إلى منطقة حمروش حمودي و هنا سلمه مبلغا من المال بغرض شراء المشروبات الكحولية، لكن عند عودته إلى المكان، وجد في السيارة شخصا آخر يسمى (خ.ز)، فأمره بالركوب لكن الضحية تردد قبل أن يتلقى مكالمة هاتفية من الشخص الأول الذي رافقه يطلب منه الركوب، واعدا إياه بجلسة خمر في إحدى الملاهي. و لما التقوا في سطورة و بعد فراغهم من تناول الخمر، طلب أحدهم من الضحية الركوب معهم في سيارة سياحية و أخبراه بأن فتاتين تنتظرانهما بمحل في حي هواري بومدين و بمجرد دخولهم المحل شرع المتهم الأول في الاعتداء على الضحية و تعذيبه بواسطة آلة قطع الألمونيوم و هدداه بتقطيع يده في حال رفضه إخبارهما عن السرقة التي استهدفت قطيع الغنم. و بعد أن نفى الضحية علاقته بحادثة السرقة، قام المتهمان بتجريده من ملابسه و الشروع في عملية حرقه بواسطة شاليمو و استغرق ذلك ساعة من الزمن و لم يتوقفا عند ذلك، فواصلا تعذيب الضحية برش جسده تحسبا لحرقه و لحسن الحظ، فإن الورقة التي أشعلها أحدهما و رماها على جسد الضحية، انطفأت و لم تشتعل و بعد معاينته من قبل الطبيب الشرعي، منح له شهادة عجز عن العمل ل21 يوما.خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما و صرح المتهم (خ.ز) بأنه خرج بتاريخ الوقائع للبحث عن الكباش التي سرقت منه و مواد البناء، بحكم أنه يشتغل بناء عند المتهم الثاني (ع.ع.ر) و لما وجد الضحية سأله عن قضية سرقة الأغنام لكنه نفى علمه بالقضية، معترفا بأنهما توجها سويا إلى الملهى و تناولا الخمر معا، لكنه لم يعتد عليه.بدوره أنكر المتهم الثاني (ع.ع.ر) التهمة، و أكد على أنه تلقى مكالمة من صديقه يخبره فيها بأن الضحية متواجد معه بالملهى رفقة المتهم الثالث (ز.ع)، الذي اعترف في تصريحاته بأنه يعرف المتهمين بحكم أنهما يقيمان في نفس المنطقة لكنه لم يشاركهما في أي جريمة ممثل الحق العام اعتبر الجريمة قائمة الاركان ليلتمس سجن المتهمين 10سنوات حبسا نافذا، قبل أن تنطق هيئة المحكمة بالتهمة السالفة الذكر.