مناضلو الأفلان لم يتفقوا على أمينهم الجديد

فيما سحبت الثقة من الأمين العام السابق جمال ولد عباس

فشلت أمس عملية انتخاب أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني بسبب الأجواء المشحونة التي تخللت أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية.هذا وقد جمدت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عضوية الأمين العام للحزب جمال ولد عباس بإجماع أعضائها كما أقدمت كذلك على سحب الثقة منه.وافتتحت أشغال اللجنة، بذكر عدد أعضاء اللجنة المركزية والذي يبلغ 490 عضو، حضر منهم 347 عضو، و37 بالوكالة.وفضل الأمين العام السابق للأفلان عدم حضور اجتماع اللجنة المركزية ,حيث قدم استقالة كتابيا قبل أن يتم رفضها وتتم عملية سحب الثقة منه نهائيا بسبب ارتكابه تجاوزات في تسيير الجبهة.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها اللجنة المركزية للحزب منذ شهر جوان 2016، حيث تأجل انعقادها أربع مرات بسبب خلافات داخل قيادة الحزب، وبسبب رفض الأمين العام السابق جمال ولد عباس تنظيمها لتجنب إقالته، ولحرصه على البقاء في منصبه لدعم ترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 من أفريل الجاري، قبل أن يتم إلغاؤها تحت ضغط الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ تاريخ ال22 من فيفري الماضي.وكان ولد عباس قد حصل، السبت الماضي، على ترخيص من السلطات لعقد الاجتماع، وهو ما اعتبره كثيرون اعترافا به كأمين عام للحزب مع عدم شرعية القيادة التي عينها بوتفليقة في نوفمبر الفارط بقيادة رئيس البرلمان معاذ بوشارب.وفي نفس السياق شهدت الدورة الاستثنائية لحزب جبهة التحرير الوطني التي تم عقدها أمس بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر من أجل انتخاب أمين عام جديد للحزب مناوشات بين أعضاء اللجنة المركزية وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي.وعلى الرغم من المحاولات التي قادها بعض أعضاء الحزب من أجل تهدئة الأمور داخل القاعة بغية إقناع الحاضرين بالجلوس من إعطاء إشارة انطلاق أشغال الدورة الاستثنائية التي قادها أحمد بومهدي, إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل واستمرت المناوشات لساعات وسط غياب الصحافة بعدما منع الصحفيين ووسائل الإعلام من دخول المركز لتغطية الدورة التي كان الهدف منها انتخاب أمين عام جديد للأفلان.