4 سنوات حبسا لأفراد العصابة بقالمة

بجناية تزوير أوراق نقدية من فئة2000دينار

سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة ، في دورتها العادية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس ، أحكاما تراوحت ما بين البراءة وأربعة سنوات حبسا في حق المتابعين بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني..في الإقليم الوطني والإسهام عن قصد في توزيعها لجميع المتهمين ، وجنحة حمل سلاح أبيض من الصنف السادس بدون مبرر شرعي .وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 22/09/ 2018 بناء على معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني بحمام دباغ مفادها تواجد أفراد على متن سيارة من نوع» شيفرولي» بيضاء اللون بصدد توزيع أوراق نقدية مزورة من فئة 2000دج تم تحديد مكانها داخل المركب المعدني كان على متنها المشتبه فيهما «ك س» و «م م ا» وبرفقتهما كل من المسماة « رب» ، «س ر» ،»د ر» ، أين تم توقيفهم ،وفي نفس اليوم وردت لعناصر الفرقة معلومات مفادها آن المشتبه فيه الذي بحوزته الأوراق النقدية المزورة التي ينوي تسليمها للموقوفين على متن دراجة نارية وسط مدينة حمام دباغ ، ويتعلق الأمر بالمسمى «ر س الدين « ليتم توقيفه بعد أن حاول الفرار ، أين عثر بحوزته على قارورة غاز مسيل للدموع ، وعند سماعه أقر بحيازته لأوراق نقدية من فئة 2000دج مزورة مخبأة بمنزله ، وعند الانتقال إلى مسكنه دلهم على 72 ورقة من فئة 2000 دج وصرح أنه تسلمها من المسمى « م م الأمين « في نفس اليوم ، وكان برفقة «ك س « والفتاتين ، واتفق معه على الاحتفاظ بالمبلغ إلى غاية اتصالهما به لاستلامه منه لاحقا ، كما تضمن الاتفاق مع « ر س الدين « إيجاد مروجين للأوراق المزورة ، نافيا أن يكون قد سبق له القيام بذلك ، وبسماع المشتبه فيه « م م الأمين « صرح أن المسمى « ك س « هو من عرض عليه صفقة ترويج العملة الوطنية المزورة وأظهر له صور الأوراق من فئة 2000 دج ، مزورة وبدوره عرض الصفقة على صديقه «ر س « وتوسط بينهما ، وقد اعلمهما «ك س « أنه يحوز على قيمة 14 مليون سنتيم وان يبيعها لهما بملغ 4.4 مليون سنتيم ، فسلمه مبلغ 20 ألف دج وأضاف له مبلغ 146000سنتيم ليبقى في ذمتهما بمبلغ 2.5 ملايين سنتيم ، وبعدها راودتهما شكوك وحاولا إرجاع تلك الأوراق إلى» س» لكنه رفض فقام «ر س الدين « بإخفائها وفي يوم 22/09/2018 اصطحبه «ك س» ومعه فتاتان على متن سيارة من نوع شيفرولي إلى حمام دباغ أين التقيا «رس الدين « وتحدث ثلاثتهم عن الصفقة السابقة و فجأة تم توقيفهم ، وبسماع « ك ب « صرح أنه تعرف على المسماة «ب ف الزهراء « ومتعود على زيارتها في منزلها وأنه تفطن لوجود طابعة بمنزلها ولما سألها عنها أخبرته أن هناك شخصين يجهل هويتهما يستعملانها في تزوير أوراق نقدية من فئة 2000 دج وعرضت عليه البحث عن زبائن من أجل تبديل عشرون مليون سنتيم مزورة ب 06 ملايين سنتيم ، من جهتها أكدت المسماة «ب ف الزهراء» أنها كانت وسيطة بين» بلال» وخالته «أسيا « الذين تعرفت عليهما بواسطة المسماة «ع ه « وبسماع هذه الأخيرة أكدت أنها تم توقيفها رفقة المسماة «فطيمة « وأنه قبل أسبوع من عيد الأضحى المبارك اتصلت بها «م ا» وأظهرت لها أوراق نقدية من فئة 500دج مزورة وفي لقاء أخر أخبرتها أن ابن شقيقتها «بلال « هو من يقوم بتزويرها ، وبسماع «م ب» صرح انه منذ شهر تلقى اتصالا من خالته التي طلبت منه الحضور للتعرف على الفتاتين اللتين ترغبان العمل عنده , وعند وصوله وجد عندها المسماة « هالة «التي كانت بحوزتها ورقة نقدية من فئة 500 دج وسلمتها لأسيا مستفسرة عن كيفية صنعها فأرشدها لنوعية الطابعة الملائمة لذلك ورافقها إلى محل أجهزة الإعلام الآلي فاشترت طابعة ، وتوجها بها إلى منزل «المسماة «ف الزهراء « وقام بتلقينها كيفية العمل بالطابعة وبعد أسبوع من ذلك شاهد في منزلها أوراقا نقدية من فئة 2000دج ، من جهته دفاع المتهمين حاول تنبيه هيئة المحكمة أن قضية الحال غير مكتملة الأطراف ولا وجود لدليل مادي على عملية التزوير ،وماهي إلا أرقام في قرار الإحالة متلمسين البراءة لموكليهم .من جهته ممثل النيابة ركز على الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية نتيجة عملية التزوير هذه ،ملتمسا تسليط عقوبة تتراوح مابين 20 و15 سنة حبس في حق المشتبه فيهم ، وبعد المداولة القانونية أصدرت محكمة الجنايات أحكاما تراوحت ما بين البراءة وأربعة سنوات حبس في حق المتابعين بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني