توقيف تونسي وتونسية بالحدود الجزائرية مبحوث عنهما من طرف الأنتربول

تبسة / الأول متورط في الاتجار بالمخدرات والثانية متابعة في قضية سرقة في الإمارات

تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة الونزة بتبسة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 62 سنة رعية أجنبية تونسية محل نشرة بحث دولية (الإنتربول) صادرة عن محكمة القطب الجنائي (الجزائر) عن قضية المتاجرة بالمخدرات والانخراط بجمعية أشرار ليتم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات ريثما يتم تحويله إلى الجهة الطالبة وبالموازاة مع هذه القضية تم مؤخرا توقيف رعية تونسية صادر بشأنها أمر بالقبض الدولي الإنتربول، حيث تمكنت خلية الربط المحلي بالإنتربول التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من توقيف وتقديم مواطنة من جنسية تونسية تبلغ من العمر 34 سنة ، على خلفية صدور أمر بالبحث في حقها صادرة من طرف الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول عن تهمة السرقة معممة بطلب من السلطات الإماراتية على هذا الأساس تم تحويلها رفقة مركبتها من نوع BMW إلى مقر أمن الولاية (خلية الربط المحلي بالإنتربول) ليتم فتح تحقيق في القضية ، تعود حيثيات القضية أثناء تقدم المعنية بالأمر إلى مركز المراقبة البري بوشبكة من أجل القيام بإجراءات الدخول إلى التراب الوطني و التوجه إلى مدينة تبسة للسياحة، و أثناء المراقبة الحدودية وتفحص هويتها على مستوى نظام الإنتربول اتضح أنها محل نشرة بحث عامة من طرف الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول بتهمة السرقة ، حيث أنها صرحت بأنها خلال فترة 2013 إلى غاية 2018 وهي متواجدة بدول الخليج العربي (الإمارات العربية و دولة قطر) أين عملت بعدة شركات خاصة حكومية التي كانت تزور بلدها أثناء مختلف الإجازات ، و أنه من خلال تواجدها بكل من دولة قطر والإمارات لم تخالف أي قانون معمول به في الدولتين و أنها ليست على علم بالقضية المنسوبة إليها ، كما أنه خلال أواخر سنة 2018 تعرفت على رعية من جنسية أردنية أثناء إقامتها بدولة الإمارات والذي قام بخطبتها دون إبرام عقد الزواج لتقوم بعدها بإلغاء الخطوبة ، بعدها تلقت منه عدة تهديدات محاولة منه تشويه سمعتها وإقحامها في القضاء ووصل به الأمر إلى تزوير عقد الزواج حيث أقرت المحكمة بتونس ببطلان العقد نافية تورطها في أي قضية مشبوهة سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، مصالح أمن الولاية والمتمثل في خلية الربط المحلي بالإنتربول بعد إتمام الإجراءات القانونية بشأنها تم تسليمها إلى الجهة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.