توقيف امرأة تونسية مبحوث عنها من طرف البوليس الدولي ” الانتربول” بالمعبر الحدودي بوشبكة

تمكنت خلية الربط المحلي بالإنتربول التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، من توقيف وتقديم مواطنة من جنسية تونسية تبلغ من العمر 34 سنة.
وهذا على خلفية صدور أمر بالبحث في حقها صادر عن الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.
الرعية تم توقيفها وتحويلها رفقة مركبتها من نوع “BMW” الى مديرية الامن الولائي
حيث تمكنت خلية الربط المحلي بالإنتربول التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، من توقيف و تقديم مواطنة من جنسية تونسية تبلغ من العمر 34 سنة، على خلفية صدور أمر بالبحث في حقها صادر عن الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، عن تهمة السرقة معممة بطلب من السلطات الإماراتية على هذا الأساس تم تحويلها رفقة مركبتها من نوع BMW إلى مقر أمن الولاية (خلية الربط المحلي بالإنتربول) ليتم فتح تحقيق في القضية.
الإجراءات القانونية لا تزال متواصلة لمعرفة مختلف تفاصيل القضية وظروف اصدار نشرية البحث
حيثيات القضية، بدأت أثناء تقدم المشتبه بها إلى المعبر الحدودي البري بوشبكة من أجل القيام بإجراءات الدخول إلى التراب الوطني و التوجه إلى مدينة تبسة، بغرض السياحة حسب تصريحاتها.
و أثناء المراقبة الحدودية و تفحص هويتها على مستوى نظام الإنتربول، اتضح أنها محل نشرية بحث عامة، ليتم سماعها رسميا حيث صرحت بأنها خلال الفترة الممتدة من سنتي 2013 إلى غاية 2018 كانت متواجدة بدول الخليج العربي (الإمارات العربية المتحدة و قطر).
أين عملت بعدة شركات خاصة وحكومية أين كانت تزور بلدها أثناء مختلف الإجازات، دون أي مشكل كما أنها وخلال فترة تواجدها لم تخالف أي قانون معمول به في الدولتين.
و أنها ليست على علم بالقضية المنسوبة إليها، مضيفة بانها خلال سنة 2018 تعرفت على رعية من جنسية أردنية أثناء إقامتها بدولة الإمارات حيث قام بخطبتها دون إبرام عقد الزواج لتقوم بعدها بإلغاء الخطوبة.
وهو ما جعلها تتلقى منه عدة تهديدات محاولة منه تشويه سمعتها وإقحامها في القضاء، ووصل به الأمر إلى تزوير عقد الزواج.
هذا الأخير الذي أقرت المحكمة التونسية ببطلانه نافية تورطها في أي قضية مشبوهة سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.
مصالح أمن الولاية والمتمثلة في خلية الربط المحلي بالإنتربول وبعد إتمام الإجراءات القانونية بشأنها تم تسليمها إلى الجهة المطلوبة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.