بن عيسى يكشف عن اجراءات جديدة للموسم الفلاحي القادم

قال أن وزارة المالية تعكف علاى دراسة ملفات مسح الديون
بن عيسى يكشف عن اجراءات جديدة للموسم الفلاحي القادم
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بان الشروع في عملية توزيع الأسمدة والبذور سيكون في أواخر شهر أوت إلى بداية سبتمبر معلنا عن إنشاء فرع خاص بالبذور داخل الديوان الوطني المهني للحبوب كما كشف بان دفع علاوات الدعم للفلاحين ستكون في وقتها.
و أوضح الوزير خلال لقاء جمعه أمس مع ممثلي اتحاد الفلاحين الجزائري بأن وزارته شرعت منذ أسابيع و بالتنسيق مع كل مصالح القطاع في تحضير الموسم الفلاحي القادم باتخاذ إجراءات جديدة خاصة بالإنتاج الحبوب حيث شرع في اقتناء 500 آلة حصاد من مركب سيدي بلعباس للحملة القادمة تضاف إلى 600 8 آلة المجندة للحملة الحالية. و أضاف بن عيسى في هذا اللقاء التشاوري مع الشريك الاجتماعي للقطاع أنه و علاوة على الإجراءات التي اتخذت خلال موسم 2008 /2009 شرع القطاع في تحضير الموسم القادم وذلك بالأخذ بعين الاعتبار النقائص والايجابيات المسجلة في الموسم الحالي. و من جهة أخرى أكد بن عيسى أن تقنية السقي التكميلي ستتوسع خلال الموسم القادم من اجل تحسين الإنتاج و قال أن وفرة الأمطار هذه السنة ساعدت على تسجيل إنتاج قياسي للحبوب، و في ما تعلق بتغذية الأنعام طمن الوزير بوجود مشاريع لانتاج و تخزين محصول يلبي الحاجيات من النخالة لحوالي ثلاثة سنوات مما يوفر العلف للحيوانات بكل ضمان.وفيما يخص قضية مسح ديون الفلاحين التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في فيفري المنصرم من بسكرة و المتعلقة بمسح الديون المترتبة على الفلاحين و الموالين منذ 2001 و المقدرة ب 41 مليار دج، صرح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بأن مصالح وزارة المالية تعكف حاليا على دراسة الملف موضحا أن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن "واضح تمام الوضوح" وانه يخص فقط الفلاحين والموالين واصفا الإجراء بالكبير مشيرا في الوقت ذاته إلى كثرة الحالات والخصوصيات التي تتميز بها كل حالة وهي عوامل ستأخذها السلطات المعنية كما قال بعين الاعتبار. على صعيد آخر تحدث بن عيسى عن سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي تم الشروع فيها في أواخر سنة 2008 والتي توجت خاصة بتحديد حوالي 10 برامج تكثيف الانتاج الفلاحي مضيفا ان الحكومة ستشرع قريبا في عملية تاهيل تخص نحو 1000 تعاونية خدماتية من اجل إعطائها للفلاحين لاستغلالها عن طريق الامتياز في إطار قانون التوجيه الفلاحي.
علاء الدين وسيمي