الإفراج المؤقت لمدير الصحة والمقتصد ورئيس لجنة الصفقات بقالمة

فيما وضع مدير مستشفى بوشقوف وممون العتاد تحت الرقابة القضائية

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة بوشقوف ، نهار أول أمس الخميس، بوضع كلا من مدير مستشفى بوشقوف ، وممون العتاد الطبي تحت الرقابة ، فيما استفاد مدير الصحة والسكان بولاية قالمة ، والمقتصد ورئيس لجنة الصفقات بمستشفى بوشقوف الإفراج المؤقت إلى غاية الانتهاء من التحقيق ، بعد أن استمع قاضي التحقيق لعشرين فردا من موظفي وإطارات قطاع الصحة بالولاية، مشتبه في تورطهم بقضايا متعلقة بالفساد وتبديد المال العام في صفقة لاقتناء عتاد طبي، والتي جاءت بناء على معلومات تحصلت عليها فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، مفادها وجود شبهة فساد في صفقة اقتناء كمية من العتاد الطبي من شركة خاصة لفائدة المؤسسة الإستشفائية العمومية بوشقوف، وفق اتفاقية محددة المدة، إلاّ أنه ورغم انقضاء مدة الاتفاقية المبرمة بين إدارة المستشفى والشركة الخاصة في بيع العتاد الطبي، وحصولها على مبالغ مالية، إلاّ أنه لم يتم تجهيز المستشفى بالعتاد المتفق عليه ، لتباشر على إثرها فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقاتها الميدانية مع استدعاء جميع الأطراف المعنيين بإبرام الصفقة ، وسماعهم على محاضر رسمية في إطار التحقيق الابتدائي والذي خلص إلى الاشتباه في تورط خمسة أشخاص في ملف هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من مدير الصحة بالولاية، ومدير المؤسسة العمومية الإستشفائية ببوشقوف وكذا أحد الأطباء بصفته رئيسا للجنة الصفقات، ورئيس لجنة الخدمات وكذا الممون صاحب الشركة المتخصصة في بيع العتاد الطبي، والذين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف بتهم تتعلق بشبهة الفساد وتبديد المال العام.