في صفقة اقتناء جهاز الجراحة بالمنظار معطل

العدالة تحقّق مع إطارات بمستشفى ابن سينا بأم البواقي
كشفت مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، شرع أمس في تحقيقات أمنية موسعة مع إطارات بمستشفى ابن سينا يتقدمهم أطباء وإداريون، إلى جانب امتداد التحقيقات لمدير المستشفى السابق المحول لمستشفى الحروش بسكيكدة والمتهم إلى جانب مقتصد المستشفى وممون من الجزائر العاصمة، بتهمة إبرام صفقة مشبوهة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، في قضية اقتناء جهاز معطل للجراحة بالمنظار بقيمة 1.4 مليار سنتيم.
مصادرنا بينت بأن التحقيقات القضائية باشرها وكيل الجمهورية بالمحكمة، و مست 10 أطراف في الملف، ويتعلق الأمر بكل من الطبيب المختص (م.س) والمخبري (أ.ف) ومديرة الموارد البشرية (آ.ب) وعوني الإدارة (ف.م) و(س.ح)، إلى جانب الطبيب العام (ف.م) والطبيب الجراح (ف.ه) والتقني السامي في الإعلام الآلي (ب.ج.د)، و الذين استمع لهم ممثل النيابة على أنهم شهود في القضية، فيما امتدت أصابع الاتهام لتشمل المدير السابق (ل.ر) والمقتصد السابق (ن.م) والممون الذي استفاد من الصفقة المنحدر من الجزائر العاصمة، و الذين تواصلت معهم التحقيقات لساعة متأخرة من يوم أمس.
التحقيقات القضائية تأتي في أعقاب انتهاء عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من تحريات ماراطونية استمعت فيها لعشرات الموظفين والإطارات والأطباء بالمستشفى، وذلك بعد أن تحركت القضية بناء على رسالة مجهولة وصلت نيابة المحكمة الابتدائية، والتي أمر وكيل الجمهورية بالتحقيق في محتواها، حيث تطرقت إلى أن إدارة المستشفى أبرمت صفقة مشبوهة تتعلق بتزويد مصلحة الجراحة بالمستشفى بجهاز للجراحة بالمنظار، رست شهر فيفري من السنة الماضية على متعامل خاص من ولاية الجزائر.
الرسالة المجهولة شككت في طريقة إبرام الصفقة، معتبرة بأن ظروف منحها تصاحبها شبهات عديدة، وأكد محرروها بأن الصفقة تمت والممون الخاص اقتنى الجهاز الذي سلم لقسم الجراحة بالمستشفى بوثيقة استلام، ليتضح فيما بعد بأن الجهاز الجديد الذي تزود به المستشفى عاطل عن العمل، ليتم إبرام صفقة تكميلية مع الممون نفسه تتعلق باقتناء تجهيزات كانت تنقص الجهاز، و التي أحصاها قسم الجراحة بالتنسيق مع مختصين، غير أن الممون الخاص الذي تقاضى إجمالا مبلغ 1.4 مليار سنتيم، استقدم جزءا من التجهيزات التي حددها قسم الجراحة بالتنسيق كذلك مع المجلس الطبي، وهو ما جعل الجهاز يظل عاطلا طيلة سنة كاملة ولم يدخل حيز الخدمة لحد اليوم. عناصر فصيلة الأبحاث استمعوا لإيفادات رئيس قسم الجراحة والذي يحمل صفة رئيس المجلس الطبي بالمستشفى ويتعلق الأمر بالطبيب الجراح (س.ع) الغائب عن التحقيقات القضائية لتواجده خارج التراب الوطني، مع استماعهم للطبيبين العامين (م.ف) و(ح.م)، والصيدلي (ك.ع) والمقتصد السابق (م.ن) كذلك المقتصدة الحالية (آ.ب)، كما شملت التحقيقات موظفة مصلحة الأجور (و.غ) و الموظفتين بمكتب المقتصدة (ع.أ) و(ح.س)، و من بين من مستهم التحقيقات أعضاء لجنتي تقييم العروض وفتح الأظرفة، وانتهى تحقيق عناصر الدرك بإجراء تحقيق تقني على الجهاز العاطل .