مدير مستشفى بوشڤوف في ڤالمة وممون بالعتاد الطبي تحت الرقابة القضائية

بعد تحقيقات شملت مدير الصحة ومقتصد المستشفى ورئيس لجنة الصفقات
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوشڤوف في ڤالمة، أول أمس، بوضع كل من مدير مستشفى بوشڤوف، وممون العتاد الطبي تحت الرقابة القضائية.
فيما استفاد مدير الصحة والسكان بولاية ڤالمة، والمقتصد ورئيس لجنة الصفقات بمستشفى بوشڤوف من الإفراج المؤقت إلى غاية الانتهاء من التحقيق.
بعد أن استمع قاضي التحقيق لعشرين شخصا من موظفي وإطارات قطاع الصحة بالولاية، مشتبه في تورطهم بقضايا متعلقة بالفساد وتبديد المال العام في صفقة لاقتناء عتاد طبي.
جاءت هذا بناء على معلومات تحصلت عليها فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة.
مفادها وجود شبهة فساد في صفقة اقتناء كمية من العتاد الطبي من شركة خاصة لفائدة المؤسسة الاستشفائية العمومية بوشڤوف.
وفق اتفاقية محددة المدة، إلاّ أنه ورغم انقضاء مدة الاتفاقية المبرمة بين إدارة المستشفى والشركة الخاصة في بيع العتاد الطبي، وحصولها على مبالغ مالية.
إلا أنه لم يتم تجهيز المستشفى بالعتاد المتفق عليه، لتباشر على إثرها فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقاتها الميدانية .
مع استدعاء جميع الأطراف المعنيين بإبرام الصفقة، وسماعهم على محاضر رسمية في إطار التحقيق الابتدائي.
والذي خلص إلى الاشتباه في تورط خمسة أشخاص في ملف هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من مدير الصحة بالولاية، مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ببوشڤوف.
أحد الأطباء بصفته رئيسا للجنة الصفقات، رئيس لجنة الخدمات وكذا الممون صاحب الشركة المتخصصة في بيع العتاد الطبي.
والذين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشڤوف بتهم تتعلق بشبهة الفساد وتبديد المال العام.