المحكمة العليا تباشر إجراءات المتابعة القضائية ضد جمال ولد عباس وسعيد بركات

فيما تنازل غول وطلعي طواعية عن حصانتهما البرلمانية

أعلنت المحكمة العليا أمس الأول أنها باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد كل من الوزرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات، بعد تنازلهما طواعية عن الحصانة البرلمانية.وجاء في بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا، أنه بعد «تنازل جمال ولد عباس وسعيد بركات، عن حصانتهما البرلمانية طواعية طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضد وزيري التضامن والأسرة سابقا». وأوضحت المحكمة العليا، أن التهم الموجهة إليهما تتعلق «بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتعليم المعمول به، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية».مؤكدة في نفس السياق أنه تم تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المتهمين المذكورين سالفا.من جهة أخرى أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة أن كل من الوزيرين السابقين بوجمعة طلعي وعمار غول قد تقدما بطلب موقّع عليه يتنازلان فيه عن الحصانة البرلمانية اللتان يتمتعان بها لكون الأول نائبا في المجلس الشعبي الوطني والثاني نائبا في مجلس الأمة.وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني، فقد ترتب على تنازل بوجمعة طلعي عن الحصانة، إلغاء الجلسة المغلقة التي كانت مبرمجة يوم الاثنين 1 جويلية للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام، برفع الحصانة عن طلعي.في الوقت الذي أكد فيه بيان مجلس الأمة أنه «عملا بأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 124 الفقرة 2 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، أودع عمار غول، تصريحا مكتوبا لدى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، تنازل بموجبه طوعاً عن حصانته البرلمانية، قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية».وأضاف البيان «وتبعاً لذلك، فقد تقرّر إلغاء الجلسة المغلقة التي كان من المقرر عقدها يوم الإثنين الفاتح من جويلية ، للفصل في طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية» عن عمار غول».ويُرتقب أن يمثل غول وطلعي قريبًا أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، بشأن قضايا تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح.