ممثلو المستفيدين من مشروع 650 lpa بالبركة الزرقاء مستاؤون

حمّلوا السلطات الولائية مسؤولية تأخر استئناف الأشغال

عبر ممثلو المستفيدين من مشروع 650 سكنا ترقويا مدعم بالبركة الزرقاء ببلدية البوني أمس السبت عن استيائهم من تأخر استئناف الأشغال بمشروع 650 ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء. وقالت الجمعية في منشور لها على صفحتها الرسمية إنه بعد قرار الوالي بإعادة المشروع للشركة التركية ورغم مخاوفهم من ذلك ورغم الاتفاق على جدول يحدد المدة الزمنية وكيفية صيرورة الأشغال وبعد مرور قرابة 3 أشهر ورغم تأكيد المرقي العقاري أن العمل سيستأنف الأسبوع الذي يلي لم ينطلق العمل لحد الآن في غياب أدنى المؤشرات لانطلاقة فعلية (غياب المواد الأولية والعمال بالشكل الكافي) لتخالف مؤسسة البناء التركية (كرطاس) الاتفاق مرة أخرى. وعليه حملت الجمعية السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي كل المسؤولية مؤكدين أنهم قاموا بتقديم طلب مقابلة لعدة جهات (الوالي رئيس الدائرة والمير) دون رد .ويذكر أن اجتماعا تم عقده شهر أفريل الفارط بمقر مديرية السكن بحضور ممثلين عن مديرية السكن والصندوق الوطني للسكن ورئيسي الدائرة وبلدية البوني وممثلين عن مختلف المديريات المعنية بمشروع 650 سكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء بالبوني تقرر من خلاله إرجاع عملية إسناد إنجاز المشروع إلى مؤسسة البناء التركية» كرطاس» التي التزمت خلال الاجتماع وأمام مسؤولي السلطات المحلية لولاية عنابة بإتمام المشروع واستئناف الأشغال ما يمكن المستفيدين من الحصول على سكناتهم بعد سنوات طويلة من الانتظار . والجدير بالإشارة أن المشروع في عهد الواليين السابقين لعنابة عرف تأخرا كبيرا في الإنجاز بعدما كانت مدة الإنجاز محددة ب24 شهرا والتي كان من المقرر أن تكون انتهت في 2017/12/31 حسب رخصة البناء إلا أن الشركة تجاهلت التزاماتها التعاقدية الملقاة على عاتقها وقصرت في تنفيذ المشروع وما تم الاتفاق عليه وتبين من خلال التقرير المنجز من قبل مديرية السكن لولاية عنابة بخصوص مشروع 650 مسكنا ترقويا مدعما بوجود تقصير وعجز الشركة التركية عن إنجاز المشروع وتأخر كبير في نسبة الأشغال وبعد دخول القضية إلى أروقة العدالة جددت الأخيرة عزمها مواصلة عمليات الإنجاز