مقري يتأسف لتجاهل بن صالح لمبادرة منتدى الحوار

في أعقاب إشادة رئيس الدولة بمبادرة أطلقها منتدى التغيير

قالت حركة مجتمع السلم «حمس»، أنها تأكدت من خلال الاتصالات التي أجرتها مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ذات التمثيل الواسع عبر التراب الوطني بأن هده الأخيرة لم تستشر في اختيار شخصيات لقيادة الحوار الوطني. وأكدت حركة حمس، في بيان لها، أنه ليس لديها أي اعتراض على أي شخصية وطنية غير متورطة في الفساد وفي التزوير الإنتخابي، غير أنها قالت أنها تتأسف لتجاهل السلطات للمبادرات الكبيرة وعلى غرار مبادرة المنتدى الوطني للحوار. وأكدت حركة «حمس» أنها متمسكة بأرضية عين البنيان، التي اتفقت عليها القوى الأساسية في الطبقة السياسية والمجتمع المدني في «المنتدى الوطني للحوار»، كما دعت للحوار الشفاف والمعبر عن مطالب الحراك والقادر على تجسيد الانتقال الديمقراطي الحقيقي. و قالت الحركة في بيانها أنها ستحدد موقفها من المشاركة في أي مبادرة رسمية بعد التشاور مع مكونات المنتدى الوطني للحوار ومعرفة الأهداف و الآليات والشخصيات المتعلقة بالمبادرة الرسمية. وأعلنت الرئاسة أول أمس ترحيبها بمقترح قائمة تقدم بها «منتدى المجتمع المدني للتغيير»، تضم 13 من الشخصيات، لإدارة الحوار السياسي المرتقب، برغم حالة الرفض والتحفظ التي أبداها عدد من الشخصيات المقترحة، والتي اشترطت الاستجابة أولا لشروط المعارضة قبل بدء أي حوار أو وساطة سياسية. ونشرت الرئاسة بيانا ذكرت فيه أنه «تناهى إلى علم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح فحوى المداخلة التي تقدم بها «منتدى المجتمع المدني للتغيير»، اعتبرها خطوة إيجابية في سبيل تجسيد المسعى الذي اقترحته الدولة»، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح من شأنه أن يكون ‘'أرضية لتشكيل فريق من الشخصيات الوطنية التي ستوكل لها مهمة قيادة مسار تسهيل الحوار». وأكد البيان أن بن صالح يعتبر أن «الشخصيات التي اقترحها المنتدى مؤهلة تماما لأداء هذه المهمة النبيلة خدمة لوطننا، شريطة أن تبدي موافقتها على ذلك»، وأعلن أنه «ستتم مباشرة مشاورات من أجل الإفضاء إلى تشكيل هذا الفريق الذي سيعلن عن تركيبته النهائية قريبا، حيث يتعين أن تتوفر لدى هذه الشخصيات شروط المصداقية والاستقلالية، وأن لا يكون لها انتماء حزبي أو طموح انتخابي، شخصيات تبرز بفعل سلطتها المعنوية أو شرعيتها التاريخية، السياسية أو الاجتماعية المهنية». لكن عددا كبيرا من هذه الشخصيات أعلنت تحفظها على المشاركة في هيئة الحوار، وانتقدت طرح اسمها دون استشارتها، كالمناضلة الثورية جميلة بوحيرد، فيما طرحت عدة شخصيات أخرى مقترحة اشتراطات سبق أن طرحتها قوى المعارضة، قبل الدخول في أي حوار، تتعلق بضرورة رحيل رموز النظام، وإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح الفضاء العام ووسائل الإعلام المختلفة أمام جميع الآراء والتوجهات بكل حرية.