مرسومان تطبيقيان للقانون على وشك الصدور

خبراء ومختصون يثيرون العراقيل المرتبطة بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها
مرسومان تطبيقيان للقانون على وشك الصدور
كشفت مديرية الدراسات على مستوى وزارة السكن و العمران عن قرب الإنتهاء من إعداد كل النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم15/08 الصادر في جويلية 2008 و المرتبط بمطابقة البنايات و لإتمام إنجازها حيث لم يتبق سوى نصين في طور النشر عن قريب ,في حين انتقد عديد الخبراء و المختصين جملة العراقيل التي تحيط تطبيق هذا القانون.أوضحت مديرية الدراسات على مستوى الوزارة السكن و العمران جلول مهدية أنه لايوجد أي تقصير فيما يتعلق بالمرسوم الأول المرتبط بتنظيم الأعوان و الجان على مستوى الولايات و الدوائر مضيفة خلال تدخلها في منتدى المجاهد أمس لمناقشة موضوع مطابقة البنايات وإتمام إنجازها أن هذا القانون لم يأتي من أجل قمع المواطنين بل عكس ذلك لأنه جاء من أجل تسوية وضعية بناءاتهم وتفادي الأخطار التي تنجم عن إقامة المواطنين ببنايات غير مكمولة,مضيفة فيها يتعلق بالنصوص التطبيقية لهذا القانون عن قرب نشر النصين الأخيرين اللذين يشملان4محاور متعلقة بكل من شهادة المطابقة, السجل الوطني للبيانات و الطابع الجمالي.ومن جهتهم أثار خبراء ومختصون عدة مشاكل تسود تطبيق هذا القانون وتنفيده على أرض الواقع ومن ضمنهم رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الذي اعتبر هذا القانون استعجاليا لم يراعي الظروف الإجتماعية للمواطنين وأزمة السكن التي يتخطون فيها خاصة وأن القانون يمنعهم من كراء سكناتهم أو الإقامة فيها بدون الحيازة على شهادة المطابقة فضلا عن فرض عقوبات عليه,كما أن معالجة كل ملف إداري للمواطن يتطلب مدة90 يوما مما يطرح إشكالية إتمام البنايات في مدة 4سنوات وقد طرح المتحدث جملة تساؤلات:"هل فكر المشرع العمراني بجدية في الإمكانيات المتوفرة لتطبيق هذا القانون , هل قيم وعالج حركة مواد البناء في السوق على المدى المتوسط وأخد بعين الإعتبار قلة اليد العاملة في مجال البناء وهي مجموعة الأسئلة التي طرحها المتحدث و التي تشكل عراقيل تواجه إتمام البنايات.
وفي سياق آخر اقترح عبد الكريم شلغوم الخبير في المخاطر الكبرى إكمال القانون بإعداد خريطة المخاطر الكبرى المتعددة التي تسود عدة مناطق حتى يعني المواطنون صلاحية الأراضي التي يشيدون عليها بناياتهم مع إلغاء كل الأراضي التي لا يمكن البناء فوقها وجعلها معروفة من خلال الخرائط.كما دعا عبد الحميد بوادوود ئيس نادي الخبراء و المهندسين المعماريين إلى ضرورة الإستفادة من خبرات 12 ألف مهندس معماري على مستوى الوطني بإمكانهم تغطية احتياجات 1154بلدية على المستوي الوطني , معيبا أن يتولى رؤساء البلديات مهاما ليست من إختصاصهم وهو ما أكده أحد رؤساء البلديات الذي كان حاضرا بقوله أنه لم يسبق له الإطلاع على المراسيم التطبيقية لهذا القانون مرجعا ذلك لمشكل الإتصال.
و.نسيمة /