صادق نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، وذلك في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس. يومي الخميس والجمعة. وعقب جلسة التصويت، أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زعماتي أن هذان النصان يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد لإرجاع الكلمة للشعب عبر انتخابات شفافة التي تبقى كما قال الوسيلة الوحيدة لإخراج البلاد من الأزمة التي بدأت أثارها تلوح في الأفق. واعتبر الوزير، إنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في حد ذاته مكسبا هاما للشعب وللوطن اذ بفضل ما احتواه من تدابير قانونية سيفرز لامحالة ثقافة جديدة لدى الطبقة السياسية في مجال المنافسة السياسية والايمان بضرورة التداول على السلطة . وبالمناسبة، ثمن وزير العدل المجهودات التي بذلها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة نصي القانونين وبروح الجدية التي تحلوا بها لاخراج البلاد من حالة الركود التي تعيشها وتجنب الوقوع في الفراغ الدستوري. للتذكير، تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات عدة اجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة، أهمها استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري. كما تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا، وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة. وتلتزم السلطة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للقنصلية أو السفارة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار. كما اكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، أن البلاد مقبلة على موعد هام، يتمثل في الانتخابات الرئاسية، التي سيعبر فيها الشعب بكل حرية وديمقراطية عن آرائه . وقال زغماتي، خلال عرضه لمشروعي القانون المتعلق بالانتخابات، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمام مجلس الأمة أنه _ من خلال هذه الأخيرة، سيتم إبعاد كل السلطات العمومية والإدارية من تنظيم العملية الانتخابية ، مضيفا أن السلطة المستقلة ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والإداري ، كما ثمن الدور الرائد التي تقوم به المؤسسة العسكرية في سبيل الخروج من الأزمة ومرافقة الشعب.
