«مسؤولون محليون يهددون كل مواطن يرفع شكوى للوالي»

قال بأن 1200 مليار رصدت للتهيئة دون أن تظهر نتائجها والحالة.. مزهود:

أشرف توفيق مزهود والي عنابة أمس على الاحتفالية الخاصة بإحياء الذكرى 75 لتأسيس نادي إتحاد عنابة وهي المناسبة التي استغلها من أجل الحديث عن التنمية المحلية بالولاية التي قال بأنه رصد لها غلاف مالي ضخم دون أن تظهر نتائجه على أرض الواقع.
وليد هري
كشف والي عنابة أن الولاية خصصت غلافا ماليا ضخما من أجل التهيئة العمرانية بمختلف البلديات بلغت قيمته 1200 مليار غير أن نتائج هذا الغلاف المالي الضخم لم تظهر على أرض الواقع، حيث أعطى مثالا بخصوص ذلك ببلدية الحجار التي قال بأنها استفادت ضمن هذا الغلاف من 80 مليارا والبلدية مع ذلك توجد في حالة كارثية من ناحية التهيئة العمرانية شأنها في ذلك شأن بلدية عنابة التي قال الوالي بأنها استفادت من 200 مليار سنتيم في إطار نفس البرنامج، حيث أبدى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية استغرابه من هذا الوضع وأعطى مثالا بخصوص ذلك بساحة حي واد الذهب التي استغرب من عدم انطلاق المشروع بعد مرور 9 أشهر من إطلاقه «رغم أن الأمر لا يحتاج كل هذا التعطيل» يقول مزهود الذي أبدى امتعاضه من المسؤولين المحليين الذين قال بأن بعضهم يهددون المواطنين الذين يشتكون له بخصوص ممارساتهم، لافتا إلى أنه أعطى تعليمات لمختلف المسؤولين المحليين بالولاية من أجل استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، كما كشف الوالي مزهود بأنه تم رفع التجميد عن العديد من المشاريع الخاصة بساحة الثورة ومحيطها على غرار الفضاء التجاري والترفيهي على مستوى ميناء عنابة.
«لا يوجد عدل في منح الرخص وبعضها بقي في الأدراج لأشهر طويلة»
تحدث توفيق مزهود والي عنابة عن موضوع في غاية الأهمية ويتعلق برخص البناء التي قال بأنه لا يوجد عدل في منحها، كما استغرب من التسهيلات التي منحت لأشخاص من أجل وضع أياديهم على قطع أرضية كبيرة بسهولة، حيث قال المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية عنابة بخصوص هذه النقطة: «هناك من تحصل على رخص بناء لتشييد 15 طابق وآخر حرم من الحصول على نفس الرخصة، كما أن هناك من استفاد بسهولة من قطعة أرض كبيرة في يوم واحد ومواطن آخر لا يأخذ حقا بسيطا«، وأضاف: «في وقت سابق وصلني بأن مستثمرا أخذ موقف مني بسبب تعطل إجراءات منحه الرخصة التي أوهموه بأن الوالي هو من عطل الأمر، غير أنني استقبلته في مكتبي وتبين بأن هذا الملف موجود في درج مكتب الأمين العام للولاية لمدة ستة أشهر دون أن يعلمني به، حيث تم منحه الرخصة التي هي من حقه وحل المشكل».