طلبة «الماستر» يهددون بالزحف نحو الوزارة

تنديدا بما وصفوه بفضائح تسجيلات مسابقة الدكتوراه

عرف التوتر بالمدرسة العليا للعلوم السياسة والإعلام بالعاصمة اليوم تصعيدا كبيرا وذلك بسبب عدم تدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع حدا لفضائح تسجيلات مسابقة الدكتوراه ما جعل الطلبة من حاملي «الماستر» يهددون بتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنديدا بحرمان الآلاف منهم من المشاركة في مسابقة الدكتوراه بسبب القوانين التي وصفوها ب«الظالمة» و«غير المقبولة. ونقل الطلبة عبر شكاوى رفعوها إلى الوصاية عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي وفي تصريحات صحفية عن غضبهم الكبير من التصرفات غير المقبولة التي دفعت القائمين على شؤون المدرسة العليا للعلوم السياسية والإعلام خاصة بعدما قامت اللجان المنصبة لدراسة ملفات المترشحين لمسابقة الدكتوراه بإقصاء عدد هائل من الطلبة وعدم السماح لهم بالترشح بسبب قضية التصنيف المتمثلة في الملحق الوصفي والذي لم يسمح للطلبة من المشاركة في المسابقة.وأكد هؤلاء أن إدارة الجامعة تعمدت إقصاء الطلبة من خريجي المدرسة من الدخول إلى مسابقة الدكتوراه بعد فرضها شروطا تعجيزية تتعلق بالأولوية التي منحتها للطلبة المتحصلين على معدلات 13.80 فما فوق ما أثار سخط الكثير منهم لهذا القرار الذي وصفوه بالجائر، مطالبين بالتدخل العاجل لوزير التعليم العالي الطيب بوزيد وفتح تحقيق في التجاوزات الحاصلة. وحسب طلبة الماستر بالمدرسة العليا للعلوم السياسية والاعلام فقد عرفت عملية نشر قائمة المعنيين بالمسابقة غضبا طلابيا كبيرا بعدما أكد العديد من الطلبة أن الإدارة حرمت في عملية التصنيفات الكثير من طلبة المدرسة من اجتياز المسابقة بسبب ارتفاع معدلات الطلبة الذين قدموا من مراكز جامعية أخرى وولايات بعيدة بمعدلات «مضخمة» وإقصاء الكثير من طلبة المدرسة الحقيقيين بسبب تضخيم نقاطهم ومعدلاتهم التي وصلت إلى 15 في حين حرم الطلبة المتفوقون بمعدلات 11 و 12 من اجتياز المسابقة والذين لم يتم تصنيفهم في المجموعة التي ستجتاز المسابقة. وجدد الطلبة انتقادهم لاعتماد التصنيف المجحف وقالوا من جديد أن التصنيف فكرة غير عادلة وظالمة للعديد من الطلبة المتفوقين، مجددين مطلبهم المتعلق بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لمسابقة الدكتوراه وإلغاء الملحق الوصفي وفتح تحقيق معمق في التسجيلات المتعلقة بهذه الشهادة، وكذا إلغاء نظام «البروغرس» الذي أثبت فشله الذريع والمتواصل والتوجه إلى نظام الرقمنة اللامركزية.