دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإنباف) الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها للمشاركة بقوة في الجمعيات الولائية العامة ورص الصفوف والاستعداد إلى كل مستجد تتطلبه المرحلة . وحسب بيان المجلس الوطني الدي تلقت (آخر ساعة) أمس نسخة منه فإن عقد المجلس الوطني دورة استثنائية بثانوية محمد بن تفتيفة بالبليدة جاء في أجواء يعيش فيها موظفو و عمال قطاع التربية حالة من التذمر والاحتقان الشديدين جراء انهيار قدرتهم الشرائية واستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم بالإضافة إلى اعتدائها الممنهج على حرياتهم النقابية وبعد تحليل ومناقشة مستجدات الساحة الوطنية خلص المجلس الوطني إلى أن الوضع يستوجب الإسراع في إطلاق حوار حقيقي في إطار التوافق الوطني يؤسس لجزائر جديدة تُعطي فيها الأهمية القصوى للنهوض بقطاع التربية وبمكانة المربي وذلك بالتكفل التام والفعلي بملفات القطاع و على رأسها الاستجابة استعجالا لمطالب أساتذة التعليم الابتدائي المشروعة المفصلة في اللائحة المطلبية للاتحاد والتي سيتم إظهارها في نشرة إعلامية ووضع قانون خاص جديد لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية باعتبار أن مهمة المربي هي رسالة وليست مجرد وظيفة بحسب البيان . فضلا عن وضع شبكة استدلالية خاصة بأجور موظفي و عمال التربية ومنظومة منح وتعويضات محفزة لهم وذلك بما يجسد مفهوم استراتيجية القطاع والتقاعد النسبي ودون شرط السن لموظفي وعمال قطاع التربية نظراً لمشقة المهمة الموكلة لهم وتفعيل ملف طب العمل ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الجتماعية للمربي مع توفير المناصب المكيفة له وتوفير السكن للمربي باعتباره وسيلة عمل ضرورية أداء مهامه وإعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف الأعباء المادية والمعنوية على التلاميذ وأوليائهم ومراجعة القانون التوجيهي للتربية الذي لم يعد يتماشى مع الواقع الجديد ومراجعة القانون 14-90 المتعلق بممارسة الحق النقابي ورفع التضييق عن الحريات النقابية. كما استنكر المجلس الوطني بشدة سياسة قطع الأرزاق التي طالت أساتذة التعليم الابتدائي وعائلاتهم بسبب إضرابهم والتي تعتمدها الحكومة في كل مرة لتكسير جميع الحركات المطلبية رغم مشروعيتها. منددا بمحاولتها خنق الحريات النقابية المكفولة دستوريا الأوضاع التي آل إليها القطاع ويحملها المسؤولية.
