الترخيص رسميا لتوفير غرف تبريد مجانا للفلاحين

بعد شكاوى تلف منتجاتهم وانهيار أسعارها

رخصت وزارة الفلاحة بتوفير غرف تبريد مجانا للمشتغلين في القطاع الدين شكوا من تلف منتوجاتهم بسبب هذه المشكلة.وعقدت وزارة الفلاحة اجتماعا مع المنظمة الوطنية للمؤسسات كللت بالإتفاق على عدد من الإجراءات الإستعجالية لإنقاذ الفلاحين بعد انهيار أسعار منتجاتهم خصوصا الخضر و الفواكه و شعبة الدواجن أين كلفهم الأمر بيعها بأسعار منخفضة جدا.وتأتي الإجراءات في وقت دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، لوضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية.وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة معالجة إشكالية نقص الحليب بانتهاج سياسة العصرنة و الشراكة، إلى جانب وضع حلول لمشاكل التسويق بهدف ضمان حماية منتوجات الفلاحين، من خلال وضع سياسة وطنية للتخزين، حسب بيان لمجلس الوزراء.وتأتي هذه التعليمات لمعالجة إشكالية ندرة الحليب و النقص في تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية والتي عرفتها البلاد خلال السنوات السابقة، إلى جانب تخفيف العبء على الفلاحين الذين يواجهون مشاكل في تخزين و تسويق منتجاتهم بسبب نقص إمكانياتهم المادية.ويركز مخطط عمل قطاع الفلاحة للفترة 2024-2020، و الذي عرضه وزير القطاع على المجلس،على تشجيع الإنتاج الوطني من خلال توفير وسائل الإنتاج وعصرنتها وحماية الإنتاج المحلي عبر تقليص استيراد بعض المنتجات.وتطرق رئيس الجمهورية إلى مسألة استيراد اللحوم حيث طالب بضرورة تشجيع الإنتاج المحلي للماشية و ضرورة التقليص من الاستيراد، إلى جانب حل مشكل الري لا سيما في الهضاب والجنوب مع زيادة المساحات المسقية من خلال استخدام الوسائل العصرية.ويهدف هذا المخطط إلى إدماج الإبداع كمفتاح للعصرنة و التنمية الفلاحية و إقرار سياسة فلاحية مستديمة و تعزيز و ترقية الأعمال الموجهة لسكان الأرياف و كذا المحافظة على التراث الغابي و تثمينه.في هذا الإطار، أعطى الرئيس تعليمات بإنشاء «معهد للفلاحة الصحراوية» يكون مقره في الجنوب الجزائري لضمان التكوين و التأطير لهذا النوع من الزراعة، كما شدد على ضرورة تخليص الفلاحة من القيود البيروقراطية.وقال:» الفلاحة إلى جانب الصناعة تشكلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني» مضيفا أنه لابد من «إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة و التوجه نحو نماذج جديدة، لتسيير القطاع تتكيف مع احتياجات وخصوصيات بلادنا».