ذكرت مصادر مقربة من محيط رئيسا بلدية سكيكدة الحالي و السابق أنهما قدما من خلال دفاعهما طلب استئناف لقرار حبسهما مؤقتا لغاية محاكمتهما مطالبين بالإفراج و افادتهما من استدعاء مباشر للمحاكمة و عدم ابقائهما محبوسين، و كان وكيل الجمهورية بمحكمة عزابة الابتدائية قد امر في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء بوضع كل من رئيسي بلدية سكيكدة الحالي «م، بوقروة» والسابق «ك،طبوش» رفقة مقاول من ولاية قالمة الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة مدراء تنفيذيين وثمانية مقاولين تحت الرقابة القضائية، على خلفية تورطهم في قضايا عديدة تتعلق بالفساد والتزوير وسرقة المال العام ومخالفة القوانين المعمول بها في إبرام الصفقات واستغلال الوظيفة والثراء الفاحش.هذا وقد باشرت العدالة التحقيق قبل أيام مع المعنيين والمتورطين في عدة قضايا تتعلق بالفساد وسرقة واهدار المال العام على مستوى محكمة سكيكدة الإبتدائية، وتوسعت رقعة التحقيق إلى عمال ومهندس وتقنيين ورؤساء مصالح بالبلدية قبل تحويل الملف الى محكمة عزابة الابتدائية وسماعهم هناك وذلك حسب ما يقتضيه القانون، التحقيقات كشفت أن رئيس البلدية لعاصمة الولاية الحالي والسابق وعدة مدراء تنفيذيين رفقة عدد كبير من المقاولين الذين أخذوا حصة الأسد من المشاريع التنموية بذات البلدية، كشفت أنهم متورطون في نهب المال العام وابرام صفقات مشبوهة مع عدد كبير من المقاولين من بينهم زوجة المير الحالي والتي كشفت التحقيقات هي أيضا أنها تملك مؤسسة مقاولتية تنشط بطرق مشبوهة وغير قانونية بعدة مجالات، و ذكرت مصادر أن رئيسي بلدية عاصمة الولاية قاما بصرف أكثر من ألف مليار سنتيم في ظرف ثمانية سنوات فقط على مشاريع التنمية المحلية دون أن تتغير ملامح المدينة والتي تعرف تدهورا كبيرا للغاية.
