الحكومة مدعوة للعمل على جبهتين اجتماعية واقتصادية لمواجهة التحديات

جراد يعلن عن استفتاء شعبي قريبا على الدستور

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن خطة عمل حكومته تمثل قطيعة تامة مع ممارسات العهد السابق مؤكدا عزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على «المضي قدما مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور من أجل جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر».
سليم.ف
وذكر جراد خلال عرضه برنامج حكومته، أمام أعضاء مجلس الأمة لنيل الثقة، أن «خارطة طريق حكومته وتعهدات الرئيس عبد المجيد تبون، تمثل قطيعة تامة مع ممارسات العهد السابق». وشدد الوزير الأول على أن الحكومة مدعوة للعمل على جبهتين، الأولى اجتماعية من خلال ضمان تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من جزائر جديدة لا تقصي أحدا، والثانية اقتصادية من خلال التأكيد على إعادة بعث الاقتصاد الوطني وطمأنة المتعاملين الذين تأثروا من عدم مواءمة الخيارات التي تم تحديدها في مجال التسيير الاقتصادي ومن عرقلة آليات المنافسة وعدم استقرار التشريع. ووفق جراد، فإن البلاد ستشهد تنظيم استفتاء شعبي على الدستور «يعزز الحريات والمسار الديمقراطي، وإيجاد نمط جديد للحكم يتسم بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته». كما تعهد جراد بأن يضمن الدستور «تكريسا كاملا لحريات التجمع والتظاهر السلمي، وبروز صحافة ووسائل إعلام حرة ومسؤولة». وفي سياق حديثه عن الشق الاقتصادي، تعهد جراد أن تباشر الحكومة «إعادة تجديد النمط الاقتصادي للبلاد، والخروج من التبعية للنفط، وإقرار إصلاح مالي ومحاربة البطالة». من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح ڤوجيل أن حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد تؤدي مهامها في مرحلة مصيرية بهدف تحقيق التزامات رئيس الجمهورية. وقال ڤوجيل خلال افتتاح جلسة علنية خصصت لعرض الوزير الأول عبد العزيز جراد لمخطط الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة لمناقشته نهنئ الأخ عبد العزيز جراد بتعيينه وزيرا أول وكذا أعضاء الحكومة على توليهم مناصبهم وأتمنى لهم النجاح في المهام التي أسندت إليهم في هذه المرحلة الهامة الدقيقة والمصيرية، مضيفا أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحوز على 54 التزاما تحمل كلها أهدافا ومغزى. وذكر ڤوجيل أن عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء المجلس يأتي طبقا للمادة 94 من الدستور والقانون العضوي 16/12 والنظام الداخلي لمجلس الأمة. وسيرد أعضاء مجلس الأمة على عرض جراد قبل إحالة مخطط عمل الحكومة على التصويت لنيل الثقة. وستكون الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة متبوعة بمناقشة عامة، ليفسح المجال، اليوم الأحد، أمام الوزير الأول للرد على استفسارات وانشغالات أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، ليتم إصدار لائحة حول المخطط. وتشرع حكومة عبد العزيز جراد في تطبيق مخطط عملها، في حال نال ثقة غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي والوطني ومجلس الأمة). والخميس الماضي، منح أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني الثقة للحكومة الجديدة. وقال رئيس المجلس سليمان شنين، بعد عرض برنامج عمل الحكومة للتصويت، إن أغلبية النواب صوتوا بنعم عليه، دون تقديم رقم حول عدد الحاضرين من بين 462 نائبا يحصيهم المجلس، وسط غياب لنواب معارضين يقاطعون الجلسات منذ أشهر. وجاء التصويت بعد رد جراد على مداخلات النواب، حيث أكد أن حكومته تعمل على تنفيذ برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، عبر وضع أسس «جزائر جديدة» و«تنويع الاقتصاد خارج المحروقات». وفي تصريحات سابقة، أعلن جراد نية الحكومة إعداد قانون مالية تكميلي بعد أسابيع لمعالجة «اختلالات» قانون المالية لعام 2020، دون ذكر طبيعة تلك «الاختلالات».