«أحظروا بوتفليقة وبقية رؤساء حكوماته»

سلال ينفجر أمام القاضي ويصرح:

السجن ينال من أهم رموز النظام السابق
سارة شرقي
استأنف صبيحة أمس مجلس قضاء العاصمة رويسو، محاكمة الوزيرين السابقين أحمد اويحي وسلفه عبدالمالك سلال وعدد من المسؤولين السابقين واهم رجال الاعمال المحسوبين على النظام السابق والمتابعين في قضايا فساد متعلقة بمصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للاحزاب السياسية والحملة الانتخابية لبوتفليقة، والذي طالب خلالها سلال باستدعاء الرئيس السابق»عبدالعزيز بوتفليقة» للادلاء بشهادته في القضية، كاشفا عن ازاحة المسؤل الاول في البلاد عبدالمجيد تبون من منصبه الحكومي سابقا عقب كشفه لمخططات رؤوس النظام الفاسدة ومحاولة التصدي لهم، وهو مادفعهم للانتقام منه من خلال نجله الذي زج به في السجن، في المقابل دافع خلفه اويحي عن براءته من التهم الموجهة له. وفي حدود الساعة العاشرة صباحا دخل القاضي ومستشاريه الى قاعة الجلسات بمجلس قضاء العاصمة رويسو التي تشهد محاكمة أهم رجال بوتفليقة عقب تأجيلها الاربعاء الفارط بطلب من هيئة الدفاع، ليقوم بعدها المتهمين في اكبر قضايا الفساد في الجزائر بالدخول واحدا تلو الاخر على رأسهم المسؤولين الاولين في الحكومة سابقا اويحي الذي دخل بخطوات الواثق من نفسه مرفوع الرأس وهو يرتدي معطفه الأسود الذي بدا واسعا عليه نوعا ما على غير المعتاد لنحافة جسده بعد خسارته الكثير من وزنه وعلامة التعب بادية عليه وعلى عبدالمالك سلال الذي بدا هو الاخر مرهقا وشاحب الوجه، الى جانب عدد من الوزراء في فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على غرار وزير النقل ومدير حملة بوتفليقة سابقا عبدالغني زعلان الذي دخل بابتسامة عريضة رفقة وزيري الصناعة بدة محجوب ويوسف يوسفي الذي فقدا هم الاخرين الكثير من وزنهم، بالاضافة الى رجال الاعمال المتابعين في القضية على غرار بايري، معزوز، العرباوي وحداد، وك\ا اطارات وزارة الصناعة، ليشرع القاضي بعدها في المناداة على المتهمين البالغ عددهم 17 متهما.
تقديم الدفوعات الشكلية
وعقب المناداة على أويحي، قدم المحامون الدفوعات الشكلية المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة المذكورة وفقا لاجراءات الامتياز القضائي للمادة 573، مؤكدين أن محكمة سيدي امحمد التي اصدرت الحكم المستأنف في حق كل من الوزيرين الاولين السابقين أحمد اويحي وعبدالمالك سلال غير مختصة محليا ، بالاضافة الى بطلان اجراءات المتابعة والمخالفات التي طالت تقرير الخبرة حول الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية في مشاريع نفخ العجلات ، ليطلب محامي نجل سلال «فارس سلال» بانتفاء وجه الدعوى وهو ما اصدره قاضي التحقيق الغرفة 12في حقه وهو القرار الذي لم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة فضلا على متابعته عن نفس الوقائع في ملفين منفصلين. كما طالبت هيئة الدفاع باستبعاد تقرير الخبرة لعدم احتوائه علي اسم وتوقيع الخبير الذي انجزه وهو ما يعتبر مخالفة للقانون الذي يلزم ذلك ورفضت في السياق ذاته ضم 03 ملفات في ملف واحد واكدت عدم اختصاص محكمة القطب الجزائي محليا دفاع امين تيرة اكد ان موكله تم الزامه بدفع تعويض لمجمع سفيتال رغم انه بتاريخ الوقائع لم يكن يشغل منصبه وتم الحكم عليه عن نفس الوقائع في ملفين منفصلين، وهي الدفعات التي رفضتها النيابة فيما قامت هيئة المحكمة بضمها في الموضوع، ليتم توقيف الجلسة لمدة عشر دقائق وتوقيفها مرة أخرى بعد استأنافها الى غاية الساعة الثانية زوالا نظرا لوفاة والدة أحد المحامين حسبما ذكره القاضي، ليتم بعدها في حدود الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة باستجواب الوزير الاول السابق أحمد اويحي .
أويحي :«وين راهي هده الرشوة وشكون رشاني؟»
«أرفض التهم الموجهة لي»،» لم أمنح امتيازات ولم أستغل منصبي وانا متهم كذلك بالرشوة»، «وين راهي هده الرشاوي وشكون رشاني؟»، هي العبارات التي بدأ بها اويحي كلامه خلال استجوابه من طرف القاضي الذي واجهه بالتهم الموجهة له على غرار سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات للغير، تبديد المال العام، التصريح الكاذب وغيرها من التهم التي يواجهها في هذه القضية، قائلا « خدمت بلدي طيلة أربعين سنة وكل ماقمت به كان في اطار القانون وخدمة للجمهورية الجزائرية، وتابع القول كنت مكلفا بتنفيذ سياسة الدولة وليس التسيير .وقال المتهم ذاته ، أن مشروع تركيب السيارات هوجم من الخارج نظرا للنجاح التي كانت ستشهده الجزائر في هذا المجال، موضحا بأن كل ماقام به فيما تعلق بمصانع تركيب السيارات كان في اطار قانوني ، واضاف ان منح الرخص للمتعاملين على غرار بايري ومعزوز لم يكن انذاك على راس الحكومة ، كما ان الكوريين هم من اختاروهم لذلك، مؤكدا في سؤال وجهه له القاضي حول كيفية تحديد قائمة المتعاملين وعدم احترام المرسوم التنفيذي لسنة 2000 ونزع شرط الشريك الاجنبي ، بالاضافة الى الاعفاءات الجمركية، مشيرا بأن كل ذلك يرجع لوزارة المالية وهي المسؤولة عن ذلك، مدافعا بشراسة عن نفسه فيما تعلق بشركة اولاده، حيث اوضح بأن الرئيس كان على علم بذلك، حيث اخبره شفهيا ضمن علاقتهم اليومية ولم يقم بذلك كتابيا، كما قال بأنه عقيلته لاتملك ولا شركة وانه نسي ان يصرح عن حسابه البنكي الذي يحوي 30 مليار ، مكررا قوله»اموالي لاعلاقة لها بنشاطي الحكومي» و« اذ كانت اموالي من الرشوة فكيف اضعها في بنك عمومي؟»
سلال يفجر قنلة من العيار الثقيل «رؤوس النظام السابق استهدفوا تبون وأبعدوه عن منصبه»
فجر المسؤول الاول سابقا «عبد المالك سلال، قنبلة من العيار الثقيل خلال المحاكمة، حيث صرح ولأول مرة عن استهداف رؤوس النظام السابق للقاضي الاول للبلاد عبدالمجيد تبون ، بعدما كشفهم على حقيقتهم وحاول توقيفهم، أين تم فورها انهاء مهامه والزج بنجله وليد في قضية البوشي ، مشددا على ضرورة استدعاء عبدالعزيز بوتفليقة للادلاء بشهادته في القضية ، كما قال بأنه كان رجل دولة وليس سلطة، وبوتفليقة هو من كان يتحكم في كل الامور . وأضاف «استلمت منصبي كوزير اول في ظروف صعبة بحكم مرض الرئيس، حيث كنت أوافيه بكل جديد عن طريق شقيه في تلميح منه الى السعيد بوتفليقة ، مؤكدا بأنه خدم الدولة لمدة 45 عاما ، وتقلدت مختلف المناصب بفضل مؤهلاتي ولم يتصدق علي أحد بها ، وتابع انه تم المساس بكرامتي بمتابعتي بهذه القضية «قائلا» تمنيت الموت على الوقوف امام المحكمة» وقال انا انسان بسيط ووزير لوبيا وحمص «واكد ان الجزائر شهدت عدة انزلاقات خلال فترة حكم بوتفليقة غير ان واجبه حتم عليه البقاء في منصبه وعدم ادارة ظهره لبلاده الذي كان يتمنى استقرارها وازدهارها لاسيما بعد استفحال الفساد فيها ، مشيرا بأنه طالب باستبعاد وزير الصناعة عبدالسلام بوشوارب دون ان يحدث ذلك وأضاف كانت هناك «خربطات» في النظام السائد آنذاك، حيث أنه وبعد الدستور الأخير استلم مراسلة رسمية من بوتفليقة يمنعه من التوقيع على أية مرسوم تنفيذي دون العودة إليه، وهو مادفع القاضي لسؤاله عن سبب عدم تقديم استقالته في تلك اللحظة ليجيب «آيواه»، ليقول القاضي» كان لازم تستقيل بدل الدخول الى السجن»، ليرد سلال «أنا موالف بربي يخلف ولي في قلبي في لساني»، وقال مسؤل أراد كشفهم فأهانوه وضربوه بابنه والزج به في السجن انتقاما منه واصبح يتناول العدس واللوبيا والسوبا»،، غير أن الزمن كان كفيلا بإنصافه وإحقاق الحق والعدالة. وتابع «علاش تعرفونا غير حنا كاين غير سلال وأويحي علاش ما تروحوش جيبو الآخرين، كاين خمس حكومات متعاقبة ، علاش تحاسبونا غير حنا»، «لوكان قدرت لوكان استقلت ب 66 كشفةة لكن ما يخليوكش تروح ما يخليوكش» مشكل بلادنا ومن باب التجربة ما نخرجوش من الظلمات إلى النور إذا لم نترك الحرية التامة لكل سلطة» وتابع « استقبلت من كافة الشخصيات البارزة دوليا وكنت أحظى بالوقار لكن في الجزائر تهان».، وقال «ذرفت الدموع وبكيت بزاف يوم تكبيلي في محكمة سيدي امحمد وكنت خلالها أرى ابني هو الآخر مكبلا، لا لذنب ارتكب سوى لأنه ابن وزير وتمنيت يومها الموت على أن اكون في مثل ذلك الموقف. واردف أنه انتهج الإجراءات المعمول ففتح حساب بالخصوص وكلف أمين الصرف بمتابعة الأمر غير أنه لم يتم إخطاره من قبل أي شخص بأنه قد أودع أموالا بذات الحساب فيما خص تمويل الحملة الانتخابية وكان بوتفليقة مرشح 4 أحزاب منها الأفلان والارندي وتاجن وانسحب وسلمت المهام لغيري بكل شفافية. كما تم الاستماع الى وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ال\ي نفى كل التهم الموجهة له، مؤكدا بأنه اهين هو وعائلته بسبب هئذه القضية الذي يعتبر بريئا منها، في حين سيتم الاستماع لبقية المتهمين اليوم على غرار رجال الاعمال المتابعين في القضية.