مشروع لتوسيع استخدام غاز البترول المميع قبل حلول 2023

كبديل للبنزين ووقود الديزل

قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، في جلسة للرد على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إن الحكومة تسعى إلى رفع عدد محطات الوقود التي توفر غاز البترول المميع إلى 75 بالمائة من إجمالي الشبكة الوطنية للمحطات بحلول عام 2023. وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يندرج ضمن الإجراءات التي سيتم تنفيذها اعتبارا من السنة الجارية لتوسيع استخدام غاز البترول المميع في المركبات كبديل للبنزين ووقود الديزل، من أجل زيادة الفعالية الطاقوية والحفاظ على البيئة. وفي نفس الإطار، سيتم الشروع في تصنيع نشاط تحويل المركبات لنظام غاز البترول المميع حيث سيتم إطلاق السنة الجارية دراسات لإنشاء قطب متخصص في هذا المجال بشرق البلاد بسعة 30 ألف عملية تحويل سنويا، حسب الوزير. كما تشمل التدابير المقررة، تشجيع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام) لإنشاء مؤسسات صغيرة متخصصة في تجهيز المركبات بمعدات غاز البترول المميع. وقررت الحكومة ، من جهة أخرى، تجهيز مركباتها بمعدات استعمال غاز البترول المميع في إطار سياستها لترشيد النفقات والحفاظ على البيئة، يضيف راوية. وذكر الوزير أن السلطات العمومية حشدت في إطار البرنامج الوطني لتوجيه المركبات نحو استعمال غاز البترول المميع، الوسائل والموارد الضرورية لتجهيز مليون مركبة بعدة غاز البترول المميع في آفاق 2023 مع تقديم إعانة مالية تصل إلى 50 بالمائة من تكلفة التركيب لتشجيع أصحاب المركبات العمومية والخاصة وسيارات الأجرة على استعمال هذا النوع من الوقود النظيف. يضاف إلى ذلك، جملة من المزايا والتسهيلات للترويج لاستخدام هذا الوقود ومن بينها إعفاء المركبات المزودة بنظام غاز البترول المميع من سداد قسيمة السيارات. ويتم ذلك من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والذي بلغ رصيده نهاية سبتمبر 2019 ما يقارب 40.44 مليار دج، وفقا لوزير المالية.