تبون يرأس اجتماع مجلس الوزراء لتقييم تدابير الحد من انتشار كورونا

المصادقة على قانون المالية التكميلي تتصدر جدول أعماله

يرأس اليوم الأحد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء يتصدر جدول أعماله المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
سليم.ف
وحسب بيان رئاسة الجمهورية سيتم تقديم عرضين، الأول حول وضعية وآفاق السوق البترولية الدولية، والثاني يتعلق بخطة العمل لرقمنة الإدارة. كما سيستمع مجلس الوزراء إلى عرض حول تطور وباء فيروس كورونا في البلاد، وتقييم التدابير المتخذة للحد من انتشاره يضيف البيان. وسبق هذا الاجتماع عقد الوزير الأول عبد العزيز جراد مجلس وزاري مشترك للتحضير لقانون الماليه التكميلي . و أعلن الوزير الأول وضع قانون مالية تكميلي ثان مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، سيخصص للتعديلات المالية المطلوبة. وجاء في بيان للحكومة يوم الأربعاء الماضي توج اجتماعها الأسبوعي أنه «سيتم الإعلان قبل نهاية السداسي الأول عن إعداد قانون مالية تكميلي ثانٍي، سيخصّص للعمليات التحكيم والتعديلات المالية، مع الإشارة أخيرا إلى أن قانون المالية التكميلي الثاني من شأنه أيضا أن يسمح إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2021، بالتكفل بجميع التدابير التحفيزية المرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة«. وأوضح أن الاجتماع إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي (الأول) لسنة 2020. وأضاف «يأتي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لتصحيح عددًا من أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تؤطر الاستثمار المنتج. وبهذا الصدّد، فإن مقترحات التعديل المعبّر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء المرونة التي يطلبها المتعاملون والاقتصاديون لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة». ونقل البيان عن جراد تأكيده أنه خلال مجلس وزاري مشترك خصّص لمشروع قانون المالية التكميلي، كان قد تم القيام بمطابقة النص مع توجيهات رئيس الجمهورية، و لاسيما بالنسبة للتدابير الموجهة لتخفيف الضغط الجبائي سواء على المتعاملين الاقتصاديين أو على الأسر. وأوضح أنه وبحكم طبيعة التعديلات المدرجة، فإن المسعى المنتهج يعبر عن إرادة الدولة في وضع طريقة جديدة في أسرع وقت لحوكمة الاستثمار تقوم على الشفافية والفعالية والنجاعة والتي من شأنها أن تثري البلاد بالموارد المتولدة عنها وبمساهماتها التكنولوجية.