رئيس بلدية بلالة ينفي ما نسب اليه ويعتبر القضية بالفبركة السياسية

أم البواقي/ بعد اتهامه من طرف عمال و منتخبين بالتسلط واختراق القانون
رئيس بلدية بلالة ينفي ما نسب اليه ويعتبر القضية بالفبركة السياسية
في عريضة موقعة من قبل عمال و منتخبي بلدية بلالة الواقعة بنحو80 كلم شرق عاصمة الولاية أم البواقي بعثوا بها إلى كل السلطات القضائية والإدارية وعلى رأسها الرجل الأول بالولاية –تلقت أخر ساعة نسخة منها- يشتكون فيها من التصرفات والممارسات غير القانونية و التجاوزات التي يقوم بها رئيس بلديتهم الذي حسبهم تمادى في هذه السلوكات اللاحضارية اتجاههم من خلال تسليط كل أنواع السب والشتم في حق بعض العمال ومعاقبة البعض الأخر لا لشيء إلا لأنهم أرادوا الوقوف مع الحق ضد تصرفات المير و في غياب تنظيم نقابي يمكنه الدفاع عنهم وحماية كرامتهم التي داسها هذا الأخير الذي أصبح الآمر و الناهي دون رادع ولا احد يجرؤ سواء كان موظفا أو منتخبا أو مواطنا على معارضته ويضيف الموقعون على العريضة أن بعضهم حاول عدة مرات دعوة المير لضرورة تغيير طريقة تصرفاته لكن دون جدوى بل أصبح يتمادى في ذلك إلى غاية أن الوضع زاد عن حده و لا يمكن أن يستمر و قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ما لم تتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع حد لهذه الممارسات التي تصدر عن مسؤول منتخب مطالبين بوضعه عند حده وكفه عن الكلام الفاحش الذي يتعرض له العديد من المستخدمين باستمرار أثناء أداء مهامهم طبقا للمادة 30 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي إضافة إلى التوقيفات التعسفية عن العمل التي تعرض لها 03 موظفين و طرد موظفات من مكاتبهن و إهانتهن,اهانة و شتمهن واستعمال الخشونة في حق المواطنين الذين يقصدون مقر البلدية لقضاء انشغالاتهم , عدم شرعية العديد من الاستفادات الخاصة بالبناء الريفي، حصة 40 إعانة شطر 2009 .
*لأنني أغلقت كل أبواب الطمع والامتيازات *
*رئيس البلدية يتهم الأمين العام للبلدية رفقة منتخبين بإثارة البلبلة*
في رده على جملة من الاتهامات الموجهة ضده اعتبرها السيد/مهدي الرزقي رئيس بلدية بلالة انها مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة وهي مجرد تحامل من أطراف لايجيدون اللعبة السياسية النظيفة ويفضلون الاصطياد في المياه العكرة مبديا تأسفه الكبير لما يقوم به الأمين العام للبلدية من تصرفات لاتخدم سمعة الإدارة ومصداقية الدولة حيث عمد إلى إفشاء أسرار إدارية وتسليم بعض الوثائق لأعضاء المجلس الذين بدورهم استغلوها لصالحهم ولولا تفطننا في الوهلة الأولى لحصلت فتنة لانهاية لها والسبب هو الأمين العام وبالتالي كان لزاما علينا ان نطبق عليه القوانين الشيئ الذي لم يعجبه وبدلا من أن ينتهج القنوات الإدارية الرسمية راح يحيك المؤامرات بالتنسيق مع هؤلاء الأعضاء الثلاثة المعروفين بمعارضتهم السياسوية ليس إلا حيث أوهموا الأشخاص الممضيين ان هناك مبادرة صلح سوف يقومون بها وهي في حقيقة الأمر شكوى موجهة ضدي وخير دليل على ذلك أن العديد من هؤلاء اعتبروا أنفسهم أبرياء مما جاء في الشكوى وأنهم قد غرر بهم. مصمما على موقفه الرامي إلى ضرورة تنحية الأمين العام للبلدية وقد شاطره الرأي في ذلك 60 موظفا بالبلدية لكون هذا الأخير أصبح يخلق الفوضى و البلبلة بين العمال مما ادى الى عرقلة مصالح المواطنين وضياعها في أوقات أخرى وعن الانفراد بالقرارات قال بأن سجل المداولات الممضي عليه من طرف أعضاء المجلس ينفي ذلك وهن ينتهج سايسة العدالة في المعاملة بين الجميع مؤكدا انه فعلا أقدم على توقيف ثلاثة موظفين أخلوا بالسر المهني وقاموا بتسريب أسماء المستفيدين من البناءات الريفية في أوساط سكان البلدية .