الحكومة تخفض نفقات الميزانية إلى 73727 مليار دج

لتفادي عجز اكبر راوية يكشف

كشف امس وزير المالية، عبد الرحمان راوية، خلال عرضه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أمام أعضاء مجلس الأمة تسجيل عجزا في الميزانية ب 1976.9 مليار دج، وهو ما يمثل نسبة 10.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام. ويتضمن النص خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل 2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الأولي. و أشار وزير المالية أنه تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون من 50 دولار الى 30 دولار. مشيرا في السياق ذاته أنه تم ايضا تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار. وأكد راوية أن النمو الإقتصادي سجل إنكماشا قدرت نسبته ب 2.63 بالمائة. وبخصوص أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون التكميلي، أشار وزير المالية إلى اقتراح في زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب 3 دينار/اللتر، لفئات البنزين الثلاث، و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال. كما أضاف الوزير أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 يقترح أيضا استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي. وكذا إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة. وقال راوية أن المشروع يقترح الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز 30 ألف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان. وفي مجال الاستثمار، اشار وزير المالية أن المشروع يقترح إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا. وكذا إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم. الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية. وكان المجلس الشعبي الوطني، قد صادق مساء الأحد بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة.