"تاجيل محاكمة الهامل وعائلته وولاة سابقون في قضية "العائدات الإجرامية

بسبب رفض المتهمين محاكمتهم عن بعد

أعلن اليوم مجلس قضاء الجزائر، تأجيل جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن عبد الغني هامل وأفراد من عائلته وعدد من ولاة الجمهورية السابقين إلى 26 جويلية المقبل، بسبب رفض المتهمين إجراء المحاكمة بتقنية التحاضر عن بعد.وقرر قاضي غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة تأجيل البت في قضية الهامل وتهم الثراء الفاحش عن طريق استغلال النفوذ، رفقة عدد من المسؤولين والولاة السابقين من بينهم الوالين السابقين عبد الغني زعلان وغلاي موسى.وكان من المقرر مثول المدير العام للأمن الوطني الاسبق عبد الغني الهامل المتابع، بمعية أفراد عائلته، استئنافا للأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد، في الفاتح أفريل المنصرم، التي تراوحت ما بين العامين و15 سنة سجنا نافذا.
وتمحورت القضية حول ممتلكات عقارية ومنقولة، تم تحويل عائداتها إلى الخارج، صنفها المحققون أنها من عائدات إجرامية جمعها الهامل طيلة 45 سنة قضاها في جهاز الأمن إلى غاية إحالته على التقاعد في 2018، من خلال حصوله على مزايا غير مستحقة.وكانت محكمة سيدي محمد، بالعاصمة، قد أصدرت حكما ب15 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، بتهم الفساد و الثراء غير المشروع. كما تم الحكم على المتهمة علاني سليمة عقوبة بعامين حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة، وحكم على نجل الهامل هامل اميار ب10 سنوات حبس نافذ و6 ملايين، كما حكم على هامل مراد ب 7 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة، بالاضافة إلى الحكم على هامل شفيق ب 8 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة، والحكم على هامل شهيناز ب 7 سنوات حبس نافذ و5 ملايين دج غرامة نافذة.
وفي نفس القضية تم الحكم بغرامة مالية قدرت ب32 مليون دج في حق شركات أبناء الهامل.