الجزائر تنضم الى البنك الأوروبي وتستفيد من تمويل القطاع الخاص

بعد موافقة اعضائه

اعلن اليوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن مساهميه وافقوا على انضمام الجزائر لعضوية المؤسسة المالية متعددة الأطراف. وتفتح عضوية الجزائر الباب أمام إمكانية تلقي الدولة دعما لتمويل قدرة القطاع الخاص على المنافسة وتعزيز إمدادات دائمة للطاقة ورفع جودة وكفاءة الخدمات العامة في البلاد. وقال "يورغن ريجترينك" القائم بأعمال رئيس البنك "هدفنا إطلاق العنان لإمكانات الجزائر لاسيما في القطاع الخاص لخلق وظائف ودعم التنمية المستدامة". وتابع "على غرار الدعم للدول المجاورة للجزائر، يمكن للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حشد موارد مالية وكذلك خبرة تكنولوجية وخدمات استشارية". وتأسس البنك في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية على التحول لاقتصاد السوق. وتمتلك القوى الاقتصادية الكبرى بمجموعة السبع حصة أغلبية في البنك الذي توسع في السنوات الأخيرة ليضم مصر و تونس والمغرب في أفريقيا. واستثمر البنك ما يربو على 12 مليار اورو في 260 مشروعا في جنوب وشرق منطقة البحر المتوسط في موارد طبيعية ومؤسسات مالية وأنشطة زراعية وتصنيع وخدمات فضلا عن مشروعات بنية تحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات النقل. وكانت الجزائر قد قررت تقليص الإنفاق العمومي 50% لمواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا. و أُجبرت الحكومة الجزائرية على طرح قانون مالية تكميلي على البرلمان، والتي وصفت بأنها "الأكثر تقشفاً منذ عقدين"، بفعل تداعيات جائحة كورونا وتبعات تراجع أسعار النفط. وماي الماضي، صدّق البرلمان بالأغلبية، على مشروع القانون والذي تضمن إجراءات ضريبية جديدة وزيادة في أسعار الوقود،. واعتمد القانون على 30 دولار كسعر مرجعي لبرميل النفط بدلا من 50 دولارا في قانون المالية الأول فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولارا إلى 35 دولارا. وتوقع قانون المالية التكميلي تراجع صادرات المحروقات إلى 17.7 مليار دولار مقابل 35.2 مليار دولار في قانون الموازنة الأول، وتخفيض الواردات إلى 35.8 مليار دولار. كما يرجح انكماش النمو الاقتصادي 2.63% مقابل نمو إيجابي بنحو 1.8% كان متوقعا في القانون الأولي. فيما ينتظر أن يشهد النمو خارج المحروقات انكماشا بنحو 0.91% مقابل نموا بنحو 1.78% متوقعا في القانون الأولي.