عرفت السنة المالية 2019 عدم استقرار اقتصادي واجتماعي ، ولم يكن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي باعتباره تعاونية تأمينية فلاحية ، في منأى عن وقوع عدة حوادث بسبب المخاطر المناخية ، والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة و الجفاف والفيضانات التي لحقت بعدد معتبر من مؤمنيه ومشتركيه و الذين تتمثل أغلبيتهم في الفلاحين والمربيين . وبالرغم من هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة ، سجل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي نتائج جد مرضية نظرا للمردود الإيجابي لصناديقه الجهوية ، حيث بلغ رقم أعمال يقدر ب 14.3 مليار دج خلال السنة المالية 2019 والذي يعد أكثر من 2مليار دج منه متعلقا بالتأمينات الفلاحية ، الشيء الذي يمثل نسبة نمو تقدر ب 5% بالمقارنة مع السنة المالية الفارطة ، وهو ما ساعده مرة أخرى على تعزيز مكانته الريادية في سوق التأمينات الفلاحية واحتفاظه بنسبة 77% من السوق . تعكس هذه النتائج الإيجابية مدى صلابة نمطه التعاوني وكذا مدى التزام متعامليه. كما سجلت هذه المؤسسة الضاربة بجذورها في التاريخ حيث تتمتع بأكثر من مائة سنة من الوجود ، أفضل نتيجة تم تحقيقها منذ انشائها وقد بلغت 1.2مليار دج ما يعادل تطورا معتبرا بنسبة 31% بالمقارنة مع السنة المالية الماضية التي بلغت خلالها 915مليون دج ، أما فيما يتعلق بالتعويضات فقد سجلت مبلغا اجماليا يقدر ب 8.4مليار دج لما يتجاوز 200000 ملف حادث تم التكفل به . من جهة أخرى وبلغة الأرقام أيضا ، سجل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي نموا بنسبة 49% في أصوله غير الجارية والناتج عن عملية إعادة تقييم أملاكه غير القابلة للاهتلاك. وبالتالي سمحت هذه النتائج الإيجابية المسجلة من خلال التطور أيضا فيما يتعلق بنشاط التأمينات ، للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالقيام برفع رأس ماله الاجتماعي اذ انتقل من 4.5مليار دج الى 5.5مليار دج ما يعادل تطورا بنسبة 22% ، الشيء الذي ساهم في دعم قاعدته المالية . كما أظهرت حصيلة النشاط الخاصة بالصندوق هامش تأمينات صاف انتقل من 1.3مليار خلال السنة المالية 2018الى أكثر من 1.7مليار دج خلال السنة المالية 2019 ما يعادل تطورا بنسبة ما يقارب 29%.ان هذا التطور الذي يطبع أرقام الصندوق ما هو سوى ثمرة التسيير المحكم والالمام بالخبرات التقنية في الميدان ، والمجسد على أرض الواقع عن طريق العمليات التحسيسية والوقائية المتعددة عبر كل الشبكة التجارية الخاصة بالصندوق والتي تتكون حاليا من 522مكتب محلي للجوارية المتواجدين عبر كل ربوع الوطن و 67 صندوق جهوي .تؤكد الاستراتيجية الطموحة التي وضعها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ضمن مخطط عمله 2018-2020 ، ديناميكية نمو نشاطات الصندوق وكذا تطور مردوديته العملية ضمن محيط تنافسي جدا ، وذلك بفضل عصرنة التقنيات التأمينية واعتماد استراتيجية الرقمنة في المؤسسة المندرجة في مخطط العمل 2020-2024 ، التي ستجعل من الصندوق دون أدنى شك ، أداة تساهم في تطوير السياسة الفلاحية بواسطة العروض التأمينية التي يقدمها .
