كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، جيلالي موازر أن تنويع وعصرنة المنتجات يمثلان أهم المحاور التي تقوم عليها استراتيجية التطوير وإعادة التأهيل التي أعدتها المؤسسة لاكتساح السوق الوطنية مجددا.وصرح ذات المسؤول أنه تم الشروع في عملية إعادة تأهيل وتطوير المؤسسة التي رصد لها مبلغ فاق 15 مليار دج منذ سنتين عن طريق تعزيز وحدة البحث والتطوير بها.وأردف يقول أن تجسيد هذا المخطط يمكن أن يتم بطريقتين الأولى عن طريق تعبئة الدولة للموارد المالية "لتأهيل التجهيزات وأدوات التطوير من المخبر و ورشات الصناعة الخاصة بالمعدات الصناعية.وفي هذه الحالة يمكن للمؤسسة التي تملك الموارد البشرية الضرورية وفائض الأصول انجاز هذا المشروع بمفردها مع الشروع في اقتناء التجهيزات لتغيير مجموعة منتجاتها.والطريقة الثانية هي في حال عدم استفادة المؤسسة من مساعدة الدولة تلجأ هذه الأخيرة إلى الشراكة الصناعية من أجل ادماج وتنويع نشاطها سواء مع شركاء جزائريين أو أجانب، مشيرا إلى أنه يمكن تطبيق المسعيين في نفس الوقت.إلا أنه أوضح أن تجسيد هذه الاستراتيجية مرهون بتسوية الأزمة المالية التي تعرفها المؤسسة وذلك عن طريق تصفية أو إعادة جدولة ديونها التي قدرت بحوالي 6 مليار دج وتعبئة رأسمال متداول.وفي معرض حديثه عن انعكاسات الأزمة الصحية كوفيد 19 على نشاط هذه المؤسسة أشار السيد موازر إلى أن الإنتاج عرف "انخفاضا كارثيا" خلال السداسي الأول من السنة الجارية بسبب العطلة التقنية المترتبة عن نفاذ المواد الأولية.وأشار المسؤول بالقول "لقد تم تسجيل عودة محتشمة خلال فترة الحجر الصحي، بالتحديد يوم 21 أفريل الفارط.ومنذ شهر جوان، تعمل ورشات الإنتاج بصفة عادية مع عودة أزيد من 80 بالمائة من موظفي المؤسسة"، معربا عن شكره للعمال "نظير يقظتهم و التزامهم و روحهم المهنية" خلال هذه الفترة الصعبة حيث طمأنهم ان المديرية العامة "لم تدخر اي جهد من اجل تحسين الوضعية".واسرد بالقول ان "هذه الازمة الصحية قد تسببت في خسائر كبيرة في الأرباح فيما يخص رقم الأعمال.لقد حققنا سوى 46 بالمئة من رقم الاعمال، حيث فاقت الخسارة في الارباح نسبة 50 بالمئة من الأهداف المسطرة".وقال موازر"بالنظر للطلب الكبير الذي لدينا يمكننا تجاوز الأهداف المسطرة بكل سهولة"، موضحا انه تم ابرام "عقود مهمة" بين المؤسسة وزبائنها بقيمة اجمالية تقارب 2 مليار دج.وشدد المتحدث على ضرورة تجديد تراخيص قطع "سي.كا.دي" التي انتهت صلاحيتها يوم 22 جويلية الفارط, في أقرب الآجال، مضيفا بالقول "إن كانت كل النشاطات قد سجلت عودتها فإن بعض المنتجات لا يتم تصنيعها بسبب عجزنا عن جمركة المادة الاولية بعد انتهاء صلاحية تراخيص "سي.كا.دي" .لقد تم تقديم طلب اعادة تجديد هذه التراخيص لوزارة الصناعة وهي قيد الدراسة.
