مشروع القانون الجديد للجمارك على طاولة الحكومة مارس القادم

فيما سيتم استحداث نظام لمكافحة الرشوة داخل الجهاز

كشف أمس المفتش العام للجمارك الجزائرية عبد المجيد محرش عن قرب الانتهاء من إعداد وتحرير مشروع القانون الجديد للجمارك الذي سيسلم إلى الحكومة نهاية شهر مارس القادم من أجل المصادقة عليه. وهو القانون الذي سيمنح الجمارك الجزائرية مزيدا من الفعالية وسهولة معالجة مختلف العمليات الجمركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حيث سيتم بموجب هذا القانون انتقال إدارة الجمارك من مرحلة مراقبة السلع المستوردة إلى مرحلة العلاقات مع المتعاملين الاقتصاديين الذين يستفيدون بدورهم من تسهيلات بمقتضى دفتر شروط محدد، ويتضمن مشروع القانون الجديد للجمارك الذي سيقدم قريبا إلى الحكومة وفقا لما أعلنه المفتش العام للجمارك الجزائرية خلال استضافته في "ضيف التحرير" للقناة الثالثة عدة إجراءات في إطار عصرنة جهاز الجمارك كإدخال عمليات التصريح الالكترونية للبضائع وتسهيلها وعمليات الدفع الالكتروني فضلا عن عدة إجراءات لتدعم فرق الجمارك عبر الحدود الجزائرية. وفي سياق آخر كشف المفتش العام للجمارك عن تقديم 72 عونا جمركيا إلى العدالة خلال الأربع سنوات الأخيرة في إطار جرائم متعلقة بالرشوة معلقا في نفس الصدد بأن وزارة المالية قد قامت رفقة الإدارة العامة للجمارك باستحداث خريطة للمناصب الحساسة بقطاع الجمارك كإجراء جديد تم اتخاذه لمكافحة الرشوة حيث ستخضع المناصب الحساسة في الجهاز والتي تزيد من خلالها إمكانيات التعاطي مع الرشوة لنظام لا يتمكن من خلاله الإطار الجمركي من اتخاذ قرارات انفرادية وهو النظام الذي يتواجد حاليا قيد الإنجاز كما كشف ذات المتحدث عن إدخال مبدأ التنقل في القطاع حيث لا يمكن لأي عون جمركي أن يبقى في منصبه لمدة تزيد عن الستة أشهر حيث يتم تحويلهم إلى مناصب أخرى من أجل تفادي التجاوزات.
و.نسيمة