بوقادوم يطالب الماليين بالعودة إلى اتفاق الجزائر

يزور النيجر بعد مالي في اعقاب الانقلاب العسكري الاخير

توجه اليوم وزير الخارجية صبري بوقادوم، إلى دولة النيجر بزيارة عمل قادما من مالي اين الح على ضرورة التنفيذ الفعلي لاتفاق الجزائر حول السلام والمصالحة. وقبل توقفه في ثاني زيارة من نوعها الى مالي منذ الانقلاب العسكري اجرى بباماكو (مالي) محادثات مع وفد من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وتنسيقية حركات ازواد. وحسب بيان للخارجية فقد تحادث مع رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، أسيمي غويتا ونائبه، مالك دياو وكذا الناطق الرسمي للجنة، اسماعيل واق وأضاف البيان أن "هذه المحادثات كانت مناسبة للتطرق إلى الوضع في مالي على ضوء المشاورات الأخيرة التي عقدت في العاصمة المالية وقرارات القمة الأخيرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا". وأبرز بوقادوم "الاهتمام الخاص الذي توليه للجزائر للاستقرار و الأمن في مالي و تضامنها الكامل مع الشعب المالي الشقيق، و الذي أعرب عنه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات". وفي هذا الإطار، جدد "استعداد الجزائر لمواصلة دعمها للأشقاء الماليين، كما فعلت في الماضي، في جهودهم لقيادة انتقال هادئ وسلمي يلبي تطلعات الشعب المالي ويسمح بالعودة إلى النظام الدستوري"، يضيف ذات المصدر. كما أجرى وزير الخارجية الجزائري محادثات مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) صلاح النظيف، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في مالي والساحل بيير بويويا، حيث ركزت المباحثات على تطورات الوضع في مالي وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، يضيف البيان. وعقد صبري بوقادوم الذي أوفده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مالي، يوم الأحد، سلسلة من المحادثات مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات، الموقعين على اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر. وخلال هذه اللقاءات، "عبر المتدخلون الماليون عن رضاهم عن دور الجزائر وتضامنها والاهتمام الخاص الذي أولته لدولة مالي خاصة خلال هذه الفترة الصعبة، كما جددوا حرصهم على التنفيذ الفعلي لاتفاق الجزائر الذي "يبقى هو السبيل الأمثل من أجل عودة دائمة للاستقرار والإطار المناسب لمواجهة عديد التحديات التي تواجهها مالي"، يضيف البيان. و في الاثناء أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد لوسائل اعلام وطنية اول امس على أن الجزائر تتابع عن كثب ما يجري في مالي وتتواصل معها بشكل مستمر، معربا عن أمله في "أن تكون الفترة الانتقالية مقلصة الى أدنى حد وأن يكون على رأس الدولة شخصية مدنية حتى نشارك في ايجاد الحل بهذه الدولة". وأضاف في هذا الجانب "أن الجزائر لم تتحادث ولم تتشاور مع أي طرف دولي خارجي بخصوص هذه المسألة"، مؤكدا "أن 90 بالمائة من الحل المالي جزائري ونؤكد أنه ليس هناك حل بشمال مالي سوى بالرجوع الى الاتفاق الذي احتضنته الجزائر وكذا الشرعية الدستورية بهذا البلد".