الدستور حتمية لإحداث التغيير الذي طالب به الشعب

شرفي يؤكد خلال انطلاق الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،محمد شرفي، أن دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي ثمرة مطالب الحراك الشعبي مؤكدا إنّ "عهد صناعة الرؤساء في الجزائر قد ولى".وتطرق شرفي إلى أهمية المجتمع المدني وقال أن "المجتمع المدني يعتبر المحرك الأساسي في التغيير". داعيا إلى ضرورة "تأهيل المجتمع المدني حتى يكون أداة تقييم وتقويم".وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،أن الدستور يعتبر رهان الديمقراطية مضيفا على هامش انطلاق الحملة الاستفتائية، أن تعديل الدستور ضرورة حتمية لبناء جزائر التغيير، مشيرا إلى أنه مبتغى الشعب.وحول الحملة الاستفتائية، أكد المتحدث أن دور السلطة يتمثل في ضمان التنظيم اللوجستي لإنجاح الموعد الانتخابي وليس الترويج للدستور.وأشار رئيس السلطة، إلى أن الوجوه الجديدة أو القديمة التي تروج للدستور عليها الإيمان بالتغيير أولا.ومن جهة ثانية، قال شرفي المجتمع المدني له فرصة التنظيم والتحسيس خلال الحملة، مردفا "لا نتمنى تسريب التمويلات المغرضة له".وفي سياق ذات صلة، صرح محمد شرفي، أن عبد المجيد تبون أول رئيس جمهورية في الجزائر منتخب شعبيا.وفيما يتعلق بشرط التمثيل البرلماني للأحزاب على مستوى الغرفتين والتواجد على مستوى 25 ولاية الذي اعتبرته بعض الأطراف شرطا إقصائية, أوضح شرفي أن العدد الكبير للأحزاب فرض هذا الإجراء دون وجود "نية لإقصاء أي طرف", مشيرا الى امكانية مشاركة رؤساء بعض الأحزاب التي لا تملك التمثيل اللازم في خانة الشخصيات السياسية.كما اعتبر أن بناء الجزائر الجديدة لا يأتي الا باشراك جميع فئات المجتمع بما فيها المعارضة ولكن دون تخطي الحدود المسموح بها والمتمثلة في الثوابت الوطنية التي هي أساس التماسك الوطني ودون المساس بالنظام العام واحترام الأخلاق العامة,داعيا الجميع إلى تبني" سياسة نزيهة ومسؤولة".وعن دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم,اعتبر شرفي انها "عنصر هام وأساسي في بناء هذه الهيئة وجعلها في مأمن من الاغراءات وتفرض الرقابة الشعبية عليها لأنه في الجزائر الجديدة لن يكون هناك تراجع عن المكاسب الديمقراطية" مشيرا الى أن السلطة الوطنية تبذل مجهودات جبارة حتى تكون في مستوى ثقة وتطلعات الشعب.وبدأت امس السلطات بمساعدة الأجهزة السياسية والإعلامية،حملة كبيرة لاستمالة 23.5 مليون ناخب للدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من الشهر المقبل نوفمبر.وستجري حملة الاستفتاء التي ستدوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري,في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري،باعتبار أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحياتها حسب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة.