السلطة المستقلة للانتخابات: "مهمتنا الأساسية حماية صوت المواطن وليس الترويج للدستور"

تنطلق اليوم الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه وسيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.
وشرعت الجمعيات والأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها للتعديلات الدستورية بإرسال برنامجها الانتخابي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي هذا الصدد صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن هيئته تلقت ملخصات البرامج من عدد من الأحزاب والجمعيات التي ستنشط الحملة الاستفتائية. واشترطت السلطة على الجهات الأربعة المعنية بتنشيط الحملة الاستفتائية إرسال ملخص عن محاور تدخلاتهم عبر القنوات السمعية –البصرية العمومية قبل خمسة أيام على الأقل من انطلاق الحملة.
وفي هذا السياق أوضح شرفي أن تنشيط الحملة سيكون عبر التعبير المباشر من خلال وسائل الاعلام العمومية أو التجمعات الشعبية. ومن المنتظر أن ينشط هذه الحملة أعضاء من الطاقم الحكومي وجمعيات وطنية وأحزاب وشخصيات سياسية.
وستجري حملة الاستفتاء التي ستدوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، باعتبار أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحياتها حسب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة.
وتحسبا لهذا الموعد، تولت السلطة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية، وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.
وتلزم الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا. للاشارة، فإن مشروع تعديل الدستور الذي يعد "أحد أبرز التزامات" رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل بناء "جزائر جديدة" يعتمد على "إصلاح شامل" لمؤسساتها، قد تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، وفتح نقاش واسع حوله ابتداء من 16 سبتمبر الماضي.
..علي ذراع: "مهمتنا الأساسية هي حماية صوت المواطن وليس الترويج للدستور"
أكد رئيس خلية الاعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة لللانتخابات علي ذراع أن المهمة الاساسية للسلطة هي السهر على نزاهة الانتخابات وليس الترويج للدستور المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر ، داعيا جميع الفعاليات الراغبة في المشاركة في الحملة الانتخابية للتنسيق مع مندوبيات السلطة .
وأوضح ذراع لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أن السلطة الوطنية المستقلة لللانتخابات لن تروج للدستور بل ستروج للعملية الانتخابية وقال"نحن نحاول اقناع المواطنين بالذهاب الى صناديق الاستفتاء، واكبر تحد لنا هو نسبة المشاركة التي يجب ان تكون محترمة خاصة وان الاستفتاء سيصادف يوما تاريخيا يتعلق بمرجعية الجزائر" مضيفا " من الضروري ان نتجند لهذا التاريخ لإنجاح العملية الانتخابية حتى ترجع السلطة الحقيقية والسيادة الحقة للمواطنين والشعب".
وكشف رئيس خلية الاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن عدد الطلبات المتعلقة بتنشيط الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء على الدستور التي وصلت للسلطة تتراوح بين 30 و40 طلبا للتجمع وكلها أتت من احزاب سياسية وجمعيات كبرى معروفة وفعاليات من المجتمع المدني تملك تمثيلا في 25 ولاية.
وجدد ذراع تأكيده ان كل من يريد القيام بحملة مع اوضد الدستور فان الباب مفتوح أمامه سيما على المستوى المحلي "كل الناس احرار في الترويج للدستور اوضده وما عليهم الا التقدم الى السلطات التنظيمية المتمثلة في السلطة المستقلة للانتخابات على مستوى كل ولاية التي تمنحه الرخصة بعدما يتحصل على الموافقة على القاعة من طرف الادارة المحلية ".
وعن ترتيب المداخلات على مستوى التدخلات اثناء الحملة الانتخابية في وسائل الاعلام الرسمية سيما الاذاعة والتلفزيون قال "ضيف الصباح" انها ستكون حسب زمن تاريخ وضع الملفات على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات، اما على المستوى المحلي فالمجال مفتوح، ويتوجب على مديريات التنظيم والمندوبيات الولائية للسلطة ان يضعوا نظاما كي لا يكون هناك تداخل في القاعات أو الملصقات "المجال مفتوح لكل مكونات الحملة في اطار منظم وهادئ لشرح افكارهم وأرائهم" متوقعا ان تتسم الحملة بمنحى تصاعدي في طرح الافكار والافكار المضادة والرأي والرأي المغاير.
..عبد الحفيظ ميلاط: الاستفتاء "أول لبنة لبناء الجزائر الجديدة"
صرح الثلاثاء بسوق أهراس نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد عبد الحفيظ ميلاط بأن "استفتاء أول نوفمبر 2020 على مشروع تعديل الدستور يمثل أول لبنة لبناء الجزائر الجديدة".
وأوضح السيد ميلاط في كلمته خلال لقاء جهوي تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور بقاعة المحاضرات ميلود طاهري وسط مدينة سوق أهراس بحضور منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى 11 ولاية شرقية بأن تاريخ 1 نوفمبر المقبل "موعد هام سنهب جميعا خلاله من أجل بناء جزائر جديدة".
ودعا نائب رئيس ذات السلطة الوطنية ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني الذين حضروا هذا اللقاء إلى "إحداث التغيير" من خلال "الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع في التاريخ المحدد لاستفتاء مشروع تعديل الدستور تجسيدا لدولة القانون التي يطمح إليها الشعب من خلال حراك 22 فبراير2019".
وبعد أن اكد "إننا في بداية مرحلة تجسيد أساسيات الجزائر الجديدة من خلال الاستجابة لمطالب الحراك المبارك"، اوضح السيد ميلاط بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حضرت لاستفتاء 1 نوفمبر المقبل لا سيما وأنها –كما أضاف- "اكتسبت تجربة من خلال موعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المنصرم".
وأضاف السيد ميلاط بأن "انتخابات 12 ديسمبر 2019 كانت نزيهة ومستقلة 100 بالمائة لأول مرة في تاريخ الجزائر حيث انتخب خلالها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإرادة شعبية على الرغم من كل المؤامرات التي كانت تحاك من الداخل والخارج لإفشال الانتخابات".
وأشار إلى أن انتخابات 12 ديسمبر الماضي تعد "ملحمة شارك فيها الشعب الجزائري إلى جانب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي حافظت على صوت الشعب وكانت في مستوى الثقة" وهي الثقة التي أصبحت –كما أضاف- "تحملنا مسؤولية أكبر للمحافظة على صوت الشعب الجزائري خلال الموعد الهام للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في أول نوفمبر المقبل".
وأردف ذات المتحدث بأن "سوق أهراس التي كانت قلعة للقاعدة الشرقية في أول نوفمبر 1954 والتي تجمع اليوم منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولايات شرق البلاد، ستكون رائدة في أول نوفمبر 2020 للمشاركة بقوة في الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور".