فتح 25 ألف منصب للتوظيف في قطاع الصحة و14 ألف لقطاع التربية

منح الأولوية للقطاعين في قانون المالية 2021

إدماج 41745 في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني
كشف المدير العام للميزانية،عبد العزيز فايد،عن منح الاولوية لقطاعي الصحة والتربية في عدد المناصب الخاصة بالتوظيف في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة من خلال تخصيص 25 ألف منصب لقطاع الصحة و14 ألف منصب لقطاع التربية من مجمل أكثر من 91 ألف منصب من بينها حوالي 47 الف توظيف في المناصب الشاغرة.وخلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل 2021،اوضح المدير العام للميزانية أنه من المرتقب أن يبلغ العدد مناصب التشغيل السنة المقبلة 91642 منصبا،بأثر مالي إجمالي يقدر ب 35.52 مليار دج،ويتضمن هذا الرقم فتح 44915 منصبا ماليا جديدا إلى جانب 46727 توظيفا جديدا في المناصب الشاغرة، حسب المدير العام.ولدى تفصيله لتوزيع هذه المناصب على مختلف القطاعات، كشف أن المناصب المالية الجديدة موجهة بشكل رئيسي لقطاعي الصحة بحوالي 25780 منصب جديد والتربية الوطنية بحوالي 14641 منصب جديد.اما التوظيف في المناصب الشاغرة فإنه يتضمن خاصة 12033 منصبا في قطاع التربية الوطنية و 7.309 للداخلية و 8728 للتعليم العالي و 3705 للمالية و 3649 للتضامن الوطني.وسيرتفع بذلك عدد المناصب المالية من 2293253 منصب في 2020 إلى 2338168 منصب في 2021، وذلك دون احتساب حالات التقاعد المقررة للسنة المقبلة.وبهذا الخصوص،اعتبر فايد أن عدد مناصب العمل الموجود في الوظيف العمومي يفوق عمليا الاحتياجات ويتعدى المعايير المتعارف عليها في أوقات الأزمات.وعن جهاز المساعدة على الادماج المهني، اوضح المسؤول أنه سيجري السنة المقبلة إدماج 41745 مستفيدا من هذا الجهاز وإجمالا فإنه عملية الادماج ستشمل أكثر من 355 ألف مستفيد من الجهاز على مدار السنوات الثلاثة المقبلة بأثر مالي كلي يقارب 245 مليار دج.كما أشار في الوقت ذاته إلى وجود بعض التعقيدات الادارية التي تعرقل هذه العملية والتي ستعمل اللجان الولائية على حلها تدريجيا ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.كما كشف المدير العام أن ميزانية التسيير لسنة 2021 تضمنت زيادة في نفقات رواتب العمال من إدارات مركزية ومصالح غير ممركزة ب 63.40 مليار دج ,حيث انتقلت من 2.243.50 مليار دج في 2020 إلى 2.306.90 مليار دج في 2021 أي بزيادة 2.83 بالمائة،وفيما يتعلق بالكتلة الاجمالية للأجور المتوقعة لسنة 2021 فهي تقدر ب3.162.69 مليار دج وهو ما يمثل 59.5 بالمائة من ميزانية التسيير.