البيروقراطية ترهن مشروع غمر شعاب اصطناعية قبالة سواحل عنابة

المشروع متوقف منذ أشهر رغم موافقة السلطات المركزية عليه

اصطدمت الشبكة الجزائرية لحماية التنوع البيولوجي البحري بالتعقيدات الإدارية على المستوى المحلي بولاية عنابة لتنفيذ مشروع غمر شعاب اصطناعية في عرض البحر رغم موافقة السلطات المركزية عليه. أكد المتحدث باسم الشبكة الجزائرية لحماية التنوع البيولوجي البحري "بروبيوم" أمير بركان في بيان صحفي، أول أمس، أن مشروع غمر شعاب اصطناعية في عرض البحر مهدد بالفشل وبالتالي خسارة التمويل الذي خصصه وتعويض جزء منه وذلك بسبب التعقيدات الإدارية غير المفهومة، حيث أوضح أن غمس هذه الشعاب والفيلم الذي سيتم تصويره لتوثيق العملية من قبل النادي الرياضي للغوص البحري "هيبون سيب" لقي التوحيل بقيمة 3.5 مليون دينار من قبل صندوق البيئة العالمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج المنح الصغيرة، كما أشار المصدر إلى أن المشروع أطلق سنة 2019 بموافقة كل من وزارة البيئة، وزارة الصيد البحري وحراس السواحل، غير أن تجسيده تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا، قبل أن يطلقوا المشروع من جديد شهر جويلية الماضي باعتبار أن الوقت أصبح الآن يلعب ضدهم، فهم مطالبون بتنفيذ المشروع قبل شهر أفريل من سنة 2021 وهو الأمر –حسب المصدر- الذي لم تستوعبه بعد الأمانة العامة على مستوى مقر ولاية عنابة، لافتين إلى أنهم قدموا طلبا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-363 الخاص الشعاب الاصطناعية من أجل الموافقة على المشروع الذي أعطاه الوالي الضوء الأخضر، غير أن الجهة المعنية بإصدار الرخصة لم تجتمع بعد لإتمام العملية بعد مرور خمسة أشهر على تشييد الهرم المعدني الذي سيتم غمره والذي بدأ يأكله الصدأ، رغم أن المرسوم التنفيذي ينص على أن اللجنة التي يرأسها الوالي يجب أن تفصل في الطلب بعد 45 يوما من تقديمه، أما بخصوص أهمية المشروع، فأشار أمير بركان إلى أن هذه الشعاب المرجانية الاصطناعية هي امتداد لتلك التي تم غمرها سنة 2016 والتي كانت الأولى من نوعها والتي أيضا مهدت الطريق لتجديد التمويل لمواصلة هذا النوع من المشاريع على طول الشريط الساحلي بهدف استعادة التنوع البيولوجي البحري، فمع منع الصيد بالشباك في مناطق التي غمرت بها الشعاب الاصطناعية عاود 43 نوعا من الطحالب والأسماك للظهور في محيط الشعاب التي تم غمرها في كل من عنابة، دلس ووهران، في سياق ذي صلة، كشف المتحدث بأن عملية غمر الشعاب الاصطناعية عرفت تقدما كبيرا في ليبيا، أما في تونس فلم تعد الجمعيات البيئية هي التي تفعل ذلك وإنما جمعيات الصيادين التي عرفت الأهمية البالغة لهذه الشعاب في إعادة تكوين التنوع البيولوجي البحري وهو ما يعود بالنفع عليهم.