وزير العدل يشدد على ضرورة تشجيع المحبوسين السابقين على دخول عالم المقاولاتية

441 محبوس مفرج عنهم أنشؤوا مؤسسات مصغرة إلى غاية جوان 2020

شدد وزير العدل،بلقاسم زغماتي خلال كلمة ألقاها أمس بمقر الوزارة على هامش مراسم توقيع اتفاقية تخص المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على ضرورة جعل فترة قضاء الحبس فرصة لتصالح المحبوسين مع المجتمع في إطار خارطة الطريق الخاصة بقطاع العدالة.وقال زغماتي إن إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا هو أفضل وسيلة لحماية المجتمع.وأوضح المتحدث،أن هذه المهمة لا تنحصر في وزارة العدل وحدها،لأن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أنشئ لجنة وزارية مشتركة تضم 22 قطاعا وزاريا مختصا،في مراقبة المحبوسين أثناء الحبس وبعد الإفراج عنهم.وأضاف "أملنا كبير بتوقيعنا على هذه الاتفاقية أن يكون تركيز مجهود التكوين والتمهين للمحبوسين وفق ما يناسب احتياجات السوق الوطنية والاحتياجات المحلية،وتوجيههم وتشجيعهم على الإقبال على تلك البرامج،التي تضمن لهم سوق تشغيل وتوفر لهم كل ظروف النجاح في مشروعهم المهني وحظوظ التخلص النهائي من مخاطر العودة إلى الجريمة".وكشف وزير العدل أن 441 محبوس مفرج عنهم أنشؤوا مؤسسات مصغرة إلى غاية جوان 2020،وذلك بفضل الاتفاقيات التي عقدتها الوزارة مع الوزارات والهيئات المكلفة بدعم التشغيل وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الماقولاتية، وأشار إن هذه المؤسسات المصغرة،قد سمحت بخلق مناصب عمل خدمة للمجتمع.وبخصوص الورشات في التكوين المهني وتأهيل المحبوسين،أعطى وزير العدل بلقاسم زغماتي أرقاما مهمة،حيث كشف على ارتفاع عدد المحبوسين المندمجين في هذه البرامج من 799 محبوس خلال موسم 1999/2000 إلى 41 ألف و408 مسجلا خلال الموسم 2019/2020 .وفي هذا السياق ارتفع عدد الفروع خلال نفس الفترة من 25 فرع إلى 134 فرعا وتخصصا،بفضل توفير الهياكل البيداغوجية الحديثة المجهزة على مستوى معظم المؤسسات العقابية.