اتفاقية حول إعادة إدماج المحبوسين مهنيا : إطار لحماية هذه الفئة من مخاطر العودة إلى الجريمة

ثمن وزيرا العدل والتكوين والتعليم المهنيين والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة الاتفاقية التي أبرمت اليوم الخميس بين القطاعات الثلاث حول إعادة إدماج المحبوسين مهنيا، مؤكدين "التزامهم" بتجسيدها بالنظر إلى أهميتها في حماية هذه الفئة من مخاطر العودة إلى الجريمة.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، في كلمة له عقب مراسم التوقيع، أن الاتفاقية تندرج في إطار مشروع يتمثل في "المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي لشريحة حساسة من المجتمع (...) الأمر الذي يتيح المساهمة جماعيا في إيجاد حل لإشكالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام والأمن العام وبصفة عامة بالسلم الاجتماعي".
وأضاف الوزير أن هذه المهمة "لا تنحصر في وزارة العدل وحدها، بل هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة الأخرى"، مذكرا بأن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين "أنشأ لجنة وزارية مشتركة تضم 22 قطاعا وزاريا مختصة في مرافقة المحبوسين أثناء تنفيذ عقوبة الحبس وبعد الإفراج".
وأعرب الوزير عن أمله في أن يكون تركيز مجهود التكوين والتمهين وفق ما يناسب احتياجات السوق الوطنية، داعيا إلى توجيه المحبوسين وتشجيعهم على الإقبال على تلك البرامج التي تستجيب لاحتياجات فعلية وتضمن لهم سوق تشغيل توفر لهم كل ظروف النجاح في مشروعهم المهني وحظوظ التخلص النهائي من مخاطر العودة الى الجريمة.
وتابع قائلا بأن السلطات العمومية من جهتها "تسعى لتوفير شروط النجاح بداية من التكوين الذي يستفيد منه المحبوسون و إن كان متعلقا بعالم السجون فإنه يخضع في برامجه ومنهاجه إلى النظم المعتمدة في مراكز التكوين المهني سواء على مستوى ورشات التكوين المهني (فروع إقامية) أو في إطار نظام الحرية النصفية على مستوى مراكز التكوين المهني".
وأضاف في هذا الشأن بأنه بالنظر لأهمية هذا النظام فقد "تم تفعيله في المؤسسات العقابية، حيث ارتفع خلال 10 سنوات عدد المحبوسين المسجلين من 797 خلال موسم 1999/2000 إلى 41408 مسجلا خلال الموسم 2019/2020 ، كما ارتفع عدد الفروع خلال نفس الفترة من 25 إلى 134 فرعا وتخصصا، وذلك بفضل توفير الهياكل البيداغوجية الحديثة و ورشات تطبيقية مجهزة".
وفي مجال تشغيل المحبوسين، أكد وزير العدل أن قطاع السجون يتوفر على "24 مستثمرة فلاحية منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة و12 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، تستغل أكثر من 357.7 هكتار من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الورشات الإنتاجية بالمؤسسات العقابية البالغ عددها 112 ورشة موزعة عبر 35 مؤسسة عقابية، حيث بلغ عدد المشغلين في الورشات الفلاحية 1015 محبوسا سنة 2020، استفادوا من تكوين مهني وتأهيلي بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني في الاختصاصات الصناعية والفلاحية والحرفية المطلوبة".
من جهة أخرى، كشف الوزير أن الاتفاقية الممضاة اليوم تضمنت "ترتيبات عملية فعالة تضمن استمرارية عملية التكوين إلى نهايتها و حتى بعد الإفراج، حيث تسمح للمحبوسين المحولين إلى مؤسسات عقابية أخرى أثناء فترة التكوين، من مواصلة تكوينهم للفترة القانونية المتبقية في نفس التخصص في المؤسسة المستقبلة، وتمكين المفرج عنهم قبل نهاية فترة تكوينهم من الالتحاق بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني الأقرب من مقر سكناهم لمواصلة التكوين في نفس التخصص".
وذكر السيد زغماتي بأنه في مجال دعم المحبوسين بعد الإفراج لاسيما في الحصول على منصب عمل، فان وزارة العدل عقدت اتفاقيات تعاون مع الوزارات والهيئات المكلفة بدعم التشغيل وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، حيث أدى تطبيق هذه الاتفاقية إلى إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف 441 محبوسا مفرج عنهم إلى غاية جوان 2020، والتي كان من نتائجها خلق مناصب عمل قارة والمساهمة في خدمة المجتمع".
من جهتها، أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، أن الاتفاقية الموقعة بين القطاعات الثلاث تشكل "لبنة جديدة في صرح الشراكة في إطار التعاون الحكومي المشترك"، مضيفة بأن قطاعها "يتكفل بتطوير التكوين لفائدة المحبوسبن، (...) حيث عرف تعداد المحبوسين المستفيدين من تكوين مهني تطورا ملحوظا، اذ يبلغ عددهم سنويا أكثر من 40 ألف محبوس، وذلك في عدة تخصصات".
وأضافت الوزيرة أن الشراكة بين القطاعات الثلاث هي "ثمرة تنسيق متواصل في مجال التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية بعد الإفراج عنهم"، مبرزة أن الاتفاقية تضمنت "تدابير وإجراءات جديدة لاسيما في مجال التكوين عن طريق التمهين".
كما أكدت "استحداث دور المرافقة والإدماج في قطاع التكوين والتعليم المهنيين في متابعة المحبوسين قبل، اثناء وبعد حصولهم على الشهادة التكوينية قصد مساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم المصغرة بعد الافراج عنهم".
أما الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، فقد أبرز في تدخله "أهمية الاتفاقية ودورها في التكفل بهذه الفئة التي تترجم التعاون بين القطاعات الثلاث"، لافتا الى أهمية "اشراك كل فئات المجتمع في برنامج الحكومة من أجل اعادة انعاش الاقتصاد الوطني".
كما شدد بالمناسبة على أن اشراك فئة المحبوسين في تجسيد هذا الهدف من خلال تكوينهم وتأهيلهم يشكل "اطارا هاما لإعادة إدماج هؤلاء الشباب الذين أخطأوا في مجتمعهم"، ملتزما ب"السهر ميدانيا على تجسيدها بتسخير كل الإمكانيات المتاحة".