زغماتي يكشف عن مشروع جديد لإعادة إدماج المحبوسين في سوق العمل

في خطوة لحمايتهم من العودة إلى الجريمة مجددا بعد استنفاذ عقوبتهم
كشف بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، عن مشروع جديد يهدف إلى إعادة الإدماج الاجتماعي لشريحة المحبوسين وذلك في خطوة لحمايتهم من العودة إلى الجريمة مجددا بعد استنفاذ عقوبتهم.
أكد الوزير في كلمة ألقاها على هامش توقيع اتفاقية وزارية مشتركة بين وزارته ووزارة التكوين المهني بمشاركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، ان هذا المشروع، يتيح المساهمة جماعيا في إيجاد حل لإشكالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام والأمن العام وبصفة عامة بالسلم الاجتماعي، وبالتالي فان هذه المهمة لا تنحصر في وزارة العدل وحدها، بل هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة الأخرى، مذكرا بأن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أنشأ لجنة وزارية مشتركة تضم 22 قطاعا وزاريا مختصة في مرافقة المحبوسين أثناء تنفيذ عقوبة الحبس وبعد الإفراج.
ولهذا الغرض فقد تم عقد اتفاقية بين وزارة العدل، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة وتهدف الاتفاقية إلى تجسيد المشروع السالف الذكر على ارض الواقع وإعادة إدماج المحبوسين مهنيا وضمان عدم عودتهم إلى الجريمة بعد خروجهم من السجن.
وأفاد زغماتي أن الاتفاقية الممضاة تضمنت ترتيبات عملية فعالة تضمن استمرارية عملية التكوين إلى نهايتها وحتى بعد الإفراج، حيث تسمح للمحبوسين المحولين إلى مؤسسات عقابية أخرى أثناء فترة التكوين، من مواصلة تكوينهم للفترة القانونية المتبقية في نفس التخصص في المؤسسة المستقبلة، وتمكين المفرج عنهم قبل نهاية فترة تكوينهم من الالتحاق بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني الأقرب من مقر سكناهم لمواصلة التكوين في نفس التخصص".
وأعرب الوزير عن أمله في أن يكون تركيز مجهود التكوين والتمهين وفق ما يناسب احتياجات السوق الوطنية، داعيا إلى توجيه المحبوسين وتشجيعهم على الإقبال على تلك البرامج التي تستجيب لاحتياجات فعلية وتضمن لهم سوق تشغيل توفر لهم كل ظروف النجاح في مشروعهم المهني وحظوظ التخلص النهائي من مخاطر العودة إلى الجريمة، وتابع قائلا بأن السلطات العمومية من جهتها "تسعى لتوفير شروط النجاح بداية من التكوين الذي يستفيد منه المحبوسون وإن كان متعلقا بعالم السجون فإنه يخضع في برامجه ومنهاجه إلى النظم المعتمدة في مراكز التكوين المهني سواء على مستوى ورشات التكوين المهني أو في إطار نظام الحرية النصفية على مستوى مراكز التكوين المهني.
وفي مجال تشغيل المحبوسين، أكد وزير العدل أن قطاع السجون يتوفر على "24 مستثمرة فلاحية منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة و12 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، تستغل أكثر من 357.7 هكتار من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الورشات الإنتاجية بالمؤسسات العقابية البالغ عددها 112 ورشة موزعة عبر 35 مؤسسة عقابية، حيث بلغ عدد المشغلين في الورشات الفلاحية 1015 محبوسا سنة 2020، استفادوا من تكوين مهني وتأهيلي بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني في الاختصاصات الصناعية والفلاحية والحرفية المطلوبة".
وذكر الوزير بأنه في مجال دعم المحبوسين بعد الإفراج لاسيما في الحصول على منصب عمل، فان وزارة العدل عقدت اتفاقيات تعاون مع الوزارات والهيئات المكلفة بدعم التشغيل وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، حيث أدى تطبيق هذه الاتفاقية إلى إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف 441 محبوسا مفرج عنهم إلى غاية جوان 2020، والتي كان من نتائجها خلق مناصب عمل قارة والمساهمة في خدمة المجتمع.