أكثر من نصف مليون موظف بالبلديات في إضراب اليوم

للمطالبة برفع الأجور وتحسين الظروف المهنية

يدخل اليوم أزيد من نصف مليون موظف بقطاع الجماعات المحلية في إضراب لمدة يومين، وهذا استجابة لنداء نقابة السناباب التي بررت اللجوء إلى هذا الخيار لكون الجهات الوصية وفي مقدمتها وزارة الداخلية تجاهلت تماما المطالب المرفوعة إليها من طرف هؤلاء العمال وفي مقدمتها الإفراج عن قانونهم الأساسي الخاص بهم إذ منع صدوره الشروع في إعداد ملف المنح والعلاوات "منها منحة الخطر ومنحة عمال الشبابيك والمصلحة المدنية ورفع قيمة المردودية إلى 40 بالمائة" حيث أن موظفي قطاع البلديات محرومون من هاته المنح رغم أنهم الأكثر عرضة لمخاطر المهنة، على غرار عمال النظافة الذين يواجهون يوميا جراء مهنتهم الصعبة القاذورات والقمامات التي تتسبب في أمراض متنقلة وخطيرة، إضافة إلى عمال المصلحة المدنية الذين يستقبلون يوميا آلاف المواطنين. فضلا عن المطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر في قانون 90/11 و الإبقاء على التقاعد بدون شرط السن. هذا و يرى كثير من المراقبين أن الإضراب سيشل جميع المصالح العمومية عبر مختلف ولايات الوطن من مصالح الحالة المدنية و الأقسام الإدارية و كذا مصالح عمال النظافة في ظل استمرار معاناة هاته الفئة من الموظفين من انخفاض القدرة الشرائية و الأجور الزهيدة التي يتقاضونها مثلما يشير إلى ذلك بيان رسمي صدر في وقت سابق عن المجلس الوطني لقطاع البلديات.وعلى صعيد آخر تهدد نقابة السناباب بالتصعيد أكثر في هذا الإضراب في حالة عدم التكفل الجدي بمطالبهم السالفة الذكر عبر تنظيم إضراب شامل كل ثلاثة أيام متجدد آليا.
ياسين