ملايير لا تعد ولا تحصى لتمويل الحملة الدعائية لبوتفليقة

في ثالث يوم من المحاكمة التاريخية لأهم أقطاب النظام السابق في أكبر قضايا الفساد

تميزت محاكمة أهم رموز النظام السابق في قضية الفساد المتعلقة بمصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الإنتخابية في يومها الثالث باستجواب رجال الأعمال المتورطون في أكبر قضايا الفساد الذي شهدتها البلاد في حقبة الرئيس المخلوع "عبد العزيز بوتفليقة" خصص اليوم الثالث من جلسة محاكمة أهم أقطاب النظام البوتفليقي على غرار الوزير الأول أحمد أويحي وسلفه عبدالمالك سلال في قضية مايعرف لدى الشارع الجزائري بملف نفخ العجلات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية لبوتفليقة التي تجري أحداثها بمجلس قضاء العاصمة للاستماع لأهم رجال الأعمال في البلاد المتهمون في القضية على غرار مالك مجمع معزوز "أحمد معزوز" " المتابع بعدة تهم تتعلق بالفساد على غرار الاستفادة من امتيازات غير مستحقة والتمويل الخفي للحملة الدعائية لبوتفليقة. وفي هذا السياق اعترف رجل الأعمال "احمد معزوز " المتهم في ملف مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للإنتخابات، بتمويله للحملة الدعائية للمترشح الحر لرئاسيات 2019 الملغاة عقب الهبة الشعبية التي عرفتها الجزائر للإطاحة بالعهدة البوتفليقية الخامسة، حيث أوضح بأنه قدم صكا بقيمة 39 مليار سنتيم من حسابه بمحظ إرادته دون ان يطلب منه بايري ذلك، وتابع" بايري اتصل وقال له بأن الجماعة كلها ساهمت في الحملة فماذا سنفعل، حينها قرر معزوز ان يمنح صك بمبلغ 39 مليار سنتيم . وأوضح معزوز في هذا الصدد بأنه سأل رجل الأعمال ونائب منتدى رؤساء المؤسسات سابقا المتهم هو الاخر في القضية وابن عمة معزوز"محمد بعيري المعروف ببايري"، عن المبلغ الذي قدمه رجال الأعمال الاخرون للحملة بوتفليقة الانتخابية، حينها رد عليه بأن زعيم الكارتل المالي والذراع الأيمن لبوتفليقة ورئيس الأفسيو انذاك"علي حداد قدم ماقيمته 180 مليار سنتيم، بينما تقدم "جمال اولحاج" ب 150 إلى جانب الاخرين الذين ساهموا في الحملة الدعائية لبوتفليقة بالملايير الذي لاتعد ولا تحصى اي بما قيمته 50 مليار وصاعدا حسبه، وأضاف أنه عند إنطلاق الحراك الوطني يوم 22 فيفري 2019 قام بالاتصال بعلي حداد لاسترجاع أمواله دون أن يحدث ذلك إلى غاية الساعة . هذا وأنكر الملياردير القابع بسجن قسنطينة"أحمد معزوز خلال إستماع القاضية إليه، " كل التهم المتابع بها على غرار التمويل الخفي للحملة الإنتخابية للرئاسسات الملغاة،التأثير على الأعوان، تحريض موظفين على استغلال نفوذهم التمويل، تبييض الأموال ، مؤكدا بأن مانسب إليه لا أساس له من الصحة، وتابع القول وهو يسرد مشواره التجاري، موضحا، بأن عائلته كانت تملك أكبر شركة سنة 1949، كما أقر أنه بدأ العمل سنة 87 افي المبيدات وكان أول مستورد من الصين سنة 1992، كما أنشأ مصنع للمصابيح سنة، ليقوم بفتح أول شركة لاستيراد المعدات جيامتري، كما اشترى المركز التجاري بباب الزوار سنة 2016 بمبلغ 385 مليار في بشيك من جيامتري، ومصنع سطيف سنة 2017، كما قام ببناء المركز التجاري بالسانية وهران وتابع بأنه ينشط في مجال السيارات منذ 2004، مؤكدا بأنه صار وكيل معتمد 2009 ، وأوضح أنه أودع ملفه للحصول على مقرر في سبتمبر 2017 وعند مرور ثمانية أشهر وأربعة أيام ، قدم طعنا على مستوى الوزارة الأولى، كون ان القانون ينص على أنه بإمكان الحصول على المقرر من يوم إلى ثلاثين يوما مثلما حدث مع بعض المتعاملين، وبعدها تم قبول الملف واستفدت من على ثلاث علامات، واوضح انه تم الإعلان عن قائمة 5+5 لتأتي قائمة 40 وكان ضمن القائمتين. وقال معزوز أن الوزير الاول انذاك"أحمد أويحي" أبدى رفضه على السيارة السياحية وأعطى موافقته على السيارة النفعية، وأضاف بأنه كان يتمتع بالحصرية لثلاث علامات صينية في القارة الإفريقية. أما فيما تعلق بشراكته مع "فارس سلال"، نجل الوزير الأول سابقا"عبدالمالك سلال" ، قال معزوز بأن علاقته به تتعلق بالبيع والشراء فقط، مبرزا بأنع باع مانسبته 23بالمائة من أسهم الشركة لصالح فارس سلال مقابل 9 مليون دينار، ليوقفه القاضي ويؤكد له بأن سبب إدخال فارس سلال في الشركة للإستفادة من امتيازات والده الوزير، ليرد معزوز بأنه لايعرف سلال شخصيا وان استوزاره كان من 2012 إلى 2017 ، وتابع بأنه تحصل على المقرر التقني سنة 2018، حيث كان سلال قد غادر الحكومة حسبه. وعن علاقته بالوزير الأول سابقا أحمد أويحيى، قال المتهم "معزوز" بأن أويحي حطم مشروع السيارات في سطيف سنة 2008 عقب إلغاء الامتيازات والمقررات، ليرد عليه اويحي من سجن العبادلة ببشار عبر تقنية التناظر أنه وقع على قرارين لتوقيف مشروعين لتركيب السيارت، منهم من يخص رجل الأعمال أحمد معزوز، بينما يتعلق القرار الثاني بشركة "فندي" وذلك سنة 2008, مؤكدا بأن الدولة لم تصرح انذاك لتركيب السيارات وهو ماجعله يلغي المشروعين المذكورين أعلاه، كما أنكر أويحي معرفته بمعزوز من قبل، حيث أوضح بأنه لم يلتقيه إلا في السجن. هذا واستمعت القاضية خلال اليوم الثالث من محاكمة وزراء واطارات سابقين إلى جانب أهم رجال الأعمال اليوم الإثنين إلى تصريحات رئيس اللجنة التقنية المتهم "محمد علوان"، والذي أفاد أنه ليس من حق اللجنة إبداء رأيها في أي موضوع، مؤكدا بان المقررات التي يتحصل عليها مختلف المتعاملون ترسل إلى الوزير الأول وأن المدير العام لا صلاحية له في إبداء رأيه في ذلك، كما أفاد بأن رئيس اللجنة هو الأخر لايمكنه اعطاء رأيه أو الموافقة على المشاريع، وفي سؤال للقاضي حول جدوى مرسوم 2017 وعملهم يكون وفق مرسوم 2000، قال علوان ان مرسوم 2017 ينظم ممارسة النشاط، في حين أن مرسوم سنة 2000 يتعلق بckd وskd . هذا وافاد علوان بخصوص تحصل رجل الأعمال "معزوز أحمد" على آجال تمديد لمدة سنة، بأن اللجنة التقنية نفذت قرار الوزير الأول، مؤكدا فيما تعلق بمقررات حسن عرباوي الذي تم توقيعها رغم التحفظات عليها، أنها وقعت في شهر جويلية سنة 2017 قبل صدور مرسوم 348 وان التحفظات ربما تعلقت باللجنة السابقة حسبه، ليؤكد له رئيس اللجنة بأنه متناقض في أقوله، حيث واجهه القاضي بتلقيهم تعليمات فوقية للتوقيع على المقررات لصالح العرباوي رغم التحفظات او تم التوقيع عليها دون إعتراض أحد.