مجلس الدولة الفرنسي يوقع اتفاقية توأمة مع نظيره الجزائري

في إطار تدعيم العلاقات الديبلوماسية بين البلدين

تم مساء الأربعاء الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس التوقيع على اتفاقية توأمة بين كل من مجلس الدولة الجزائري ونظيره الفرنسي ، هذه الاتفاقية التي وقعها نائب رئيس مجلس الأمة الفرنسي جون مارك سوفي والسيدة فلة هني رئيسة مجلس الدولة الجزائرية التي حلت بباريس يوم الاثنين 29 مارس في زيارة عمل دامت 5 أيام بدعوة من نظيرها الفرنسي، وشهد حفل توقيع حضور العديد من الشخصيات السياسية الفاعلة على غرار سفير الجزائر بفرنسا السيد ميسوم سبيح والسيد باتريك باولي نائب مدير علاقات شمال إفريقيا والشرق الأوسط لدى الحكومة الفرنسية، كما تم على هامش حفل التوقيع إقامة مأدبة غذاء على شرف الوفد الجزائري، وخلال الحفل صرحت السيدة هني بأن هاته الاتفاقية تصب في خانة تدعيم التعاون بين مجلسي الدولة الفرنسي والجزائري وإعطاء طابع الرسمية للتبادلات بين الطرفين التي ترجع لسنة 1998 والتي تكتسي أهمية كبرى كون أكثر من نصف القضاة الجزائريين شاركوا في دورات تكوينية نظمها مجلس الدولة الفرنسي بطلب من نظيره الجزائري السيدة هني أضافت قائلة بأن مجلس الدولة الفرنسي يعد مرجعا دوليا تطمح العديد من الدول إلى التعاون معه، بما فيها الجزائر، من جهته صرح نائب مدير مجلس الدولة الفرنسي مارك سوفي بأنه يعتز بالدور الذي يلعبه المجلس في تكوين قضاة جزائريين ومن المنتظر ان تساهم هذه التوأمة في إزالة اللبس الحاصل في العلاقات بين الطرفين كونها الآن تكتسي طابع الرسمية خاصة في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، والوثائق الرسمية، القيام بدورات تكوينية حول القانون العام والقضاء الإداري إضافة إلى برمجة زيارات وملتقيات دراسية وورشات عمل لفائدة القضاة والإداريين العاملين في مجال العدالة وذلك بصورة دورية كل سنة، كما ستقام كذلك جلسة تقييمية لكل هاته النشاطات كل أول ثلاثي من كل سنة. وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة مجلس الدولة الجزائرية السيدة فلة هني التي تشغل هذا المنصب منذ سبتمبر من سنة 2004 حلت بباريس على رأس وفد رفيع المستوى يضم كلا من السيد محمد بناصر أمين عام المجلس، السيدة فوزية رحماني رئيسة الغرفة الاستشارية، السيد عمارة زيتوني استشاري لدى المجلس، إضافة إلى السيد محمد عغماني المكلف بشؤون التعاون بالمجلس، نظرا لكثافة أجندة العمل المسطر فإن الوفد لم يتسن له القيام بالعديد من الزيارات التي برمجت سلفا كزيارة متحف اللوفر مثلا، كما شارك الوفد الجزائري في أشغال عمل ملتقى حول "دور القضاء في العقود الإدارية"، كما تنتظرهم كذلك جولة إلى المحكمة الإدارية بباريس أين سيكون في استقبالهم رئيس القسم السيد سترين برنارد، كما ستشارك السيدة هني في أشغال الجمعية العامة لمجلس الدولة الفرنسي الذي سيناقش قانونا حول المعلومات الواردة من مصادر مجهولة الهوية وإمكانية الاعتماد عليها قانونيا. وبحضور كل من باتريك باولي نائب مدير علاقات شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجاك أوديبر مدير الشؤون السياسية والأمنية، إضافة إلى كريستيان ماسي المدير العام لدراسات العولمة فإن الفرصة كانت مواتية للسفير الجزائري بفرسنا لاستكمال المحادثات التي باشرها مع الدبلوماسيين الفرنسيين حول كل الأمور العالقة بين الدولتين ومما لاشك فيه فإن الاتفاقية الأخيرة ستساهم في التخفيف من حدة الوضع الراهن بين الجزائر وفرنسا.
مراسلتنا من باريس : آمال.ب