عمليات مشبوهة للإستفادة من عتاد عمومي لإنجاز مشاريع المقاولات الخاصة بعنابة

استدعت عددا من المسؤولين و العمال للتحقيق معهم في القضية التي باشرتها وحدات البحث العملياتي:

استدعت نهاية الأسبوع المنصرم مصالح الأمن المختصة بولاية عنابة ، عددا من الإطارات و العمال ببلدية الحجار للتحقيق معهم في قضية تحويل عتاد عمومي إلى إحدى المقاولات الخاصة التي استفادت من مشروع تهيئة و إنجاز الإنارة العمومية على مستوى بلدية برحال و استنادا إلى الجهة التي أوردت الخبر فإن مصالح البحث و التحري المحتصة تكون قد باشرت التدقيق في الملف بناء على معلومات إستخباراتية تكون قد وردت إلى الجهاز الأمني السابق الذكر تفيد بوجود معاملات مشبوهة في نقل و الاستفادة من وسائل و معدات تابعة للدولة في إنجاز مشروع خاص استفادت منه إحدى المقاولات دون وجه حق أوصفة شرعية حسب ما تحدده القوانين الخاصة في مجال تسيير عتاد الحظيرة العمومية ، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الجهة المعنية تدفق في عشرات القضايا التي كانت قد تطرقت لها آخر ساعة في أعدادها السابقة ، والخاصة بالاستفادة من صفقات دون إحترام التشريعات المنظمة لهذه الأخيرة ناهيك عن عمليات تسيير و إنجاز جملة من المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية ، حيث نقلت جهات متطابقة لآخر ساعة بأن قانون مكافحة الفساد الذي قد أكد الرئيس بوتفليقة على تطبيق بنوده ميدانيا ، وتدهور حالة تلك التي تم استلامها فترة وجيزة فقط بعد إنتهاء الأشغال ، خاصة منها مشاريع تهيئة وتزفيت الطرقات العمومية و الأحياء عبر جل بلديات ولاية عنابة ، مما إستدعى بعث اشغال إضافية بغية إصلاح العيوب المكتشفة الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في خلق أعباء إضافية ، كلفت الخزينة العمومية خسائر مالية تفوق قيمتها عشرات الملايير ، كما نقلت الجهة نفسها إمتثال عددا من المتورطين في مسلسلات فضائح الصفقات العمومية و المشاريع المغشوشة بعنابة أمام جهات البحث و التحري من أجل التدقيق معهم في المخالفات الكارثية المسجلة عبر ذات المشاريع و الآليات التي تم بموجبها إستلام وتخليص هذه الصفقات و المشاريع على حد السواء.
خالد بن جديد