حركة القطارات مشلولة بعد إضراب عمالها

نقابة السكك الحديدة تندد بالتضييق والمؤسسة تحذر

عرفت حركة القطارات اليوم على مستوى العاصمة توقفا،بسبب دخول عمال السكك الحديدية، في إضراب حسب بيان من الاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك.وجاء إضراب العمال، تضامنا مع زملائهم في سوق أهراس وعنابة والعمال المضطهدين من طرف الإدارة حسب بيان الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية.وأضاف البيان،أن الاتحادية سجلت تجاوزات، على غرار قضية عمال سائقي القطارات و الاستغلال في سوق أهراس.إضافة لحالة الانسداد منذ 15 يوما رغم إيفاد لجنة تحقيق إدارية أحادية الجانب لأجل حل نهائي للمشاكل.وأشار البيان ذاته،إلى تسريح 5 عمال من مناصبهم بعنابة من بينهم امرأة ونقابي، وتوقيف القروض الاجتماعية للمال والتضييق النشاط النقابي.من جانبها أصدرت إدارة الشركة إعلانا إلى كافة مستخدمي الشركة.ذكرت خلاله بالمشاكل التي تمرّ بها مؤسسة النقل بالسكك الحديدية في الفترة الأخيرة بمرحلة حساسة،حيث تواجهها تحديات كبيرة يتعيّن العمل على التكفل بها بكل إخلاص ومسؤولية.وقال أنه تمّ إطلاق عملية تدقيق داخلي على مستوى كافة المديريات والمصالح وذلك بغرض فحص وتقييم مدى التزامها بقواعد وإجراءات التسيير وإدخال التحسينات والتصحيحات اللازمة لضمان الأداء الأمثل.وكشفت عملية التدقيق بالفعل،عن الكثير من النقائص والتجاوزات التي نعمل حاليا على معالجتها وفق ما ينص عليه القانون وما تمليه المسؤولية تجاه العمال وتجاه الشركة.وبخصوص المنحة التحفيزية لفائدة العمال الذين ضمنوا استمرار الخدمة أثناء فترة الحجر الصحي، فقد تم وضع لجنة على مستوى مديرية الموارد البشرية لتحديد مبلغ المنحة وضبط قائمة العمال المعنيين بالاستفادة منها، وذلك تبعا للاجتماع الذي تم بين المديرية العامة وممثلي العمال يوم 18 نوفمبر 2020، و سنحرص على تنفيذ هذا الالتزام وصرف هذه المنحة في أقرب وقت ممكن، على الرغم من الصعوبات التي تم تسجيلها خلال معالجة هذا الملف.وبشأن بعض العمال الذين تم توقيفهم مؤخرا، بعد مثولهم أمام لجنة التأديب للوحدة المعنية، فقد طلبت المديرية العامة من مصالح مديرية الموارد البشرية منحهم حق الطعن المكفول لهم قانونا أمام لجنة الطعن للمؤسسة وفق ما تنص عليه الإجراءات وسنحرص على إعطاء كل ذي حق حقه وفق القانون.وأكدت المديرية العامة للشركة، حرصها على معالجة كافة الانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال في إطار الحوار والتشاور والثقة المتبادلة وفي إطار القانون والمسؤولية التي تضع مصلحة المؤسسة وديمومتها فوق كل اعتبار.كما تؤكّد مرة أخرى عزمها على المضي بعزم في مسار تصحيح أوضاع الشركة وتطوير أدائها واسترجاع المكانة التي تستحقها في قلب الاقتصاد الوطني، بفضل تضافر جهود كافة العمال.