البنك الإفريقي للتنمية يتوقع انخفاضا في العجز المالي للجزائر

حذر من استمرار الديون العمومية بسبب النفقات وتراجع أسعار المحروقات

رجحت التوقعات الأخيرة للبنك الإفريقي للتنمية احتمال استئناف نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2021 ليبلغ 3,4 بالمئة بعد التراجع الذي سجل في الناتج الداخلي الخام خلال السنة المنصرمة بسبب وباء كوفيد-19. وأوضح البنك الافريقي للتنمية في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2021 أن "النمو قد يستأنف سنة 2021 بما أن اللقاحات قد تسمح بمراقبة طبية للوباء مما قد ينعش الاقتصاد العالمي. و في هذه الحالة قد يسجل استئناف هام في النمو الحقيقي تصل نسبته الى 3,4 بالمئة للناتج الداخلي الخام في 2021 ". و بالنسبة لسنة 2022, يراهن البنك الافريقي للتنمية على نمو في الناتج الداخلي الخام الجزائري بنسبة 2,9 بالمئة. و حسب البنك فان العودة الى مستوى مرتفع من النمو قد يسمح للجزائر بتقليص "هام" في عجزها المالي الذي سيتراجع من 13,6% في الناتج الداخلي الخام الى 10,3 % في سنة 2021 و 8,7 % في 2022 . و قد يكون الاتجاه مماثلا بالنسبة للعجز في الميزان الجاري الذي سينخفض من 14,8% في الناتج الداخلي الخام الى 13,8 % في سنة 2021 و 11,1 % في سنة 2022 حسب ذات المصدر. من جهة أخرى, أوضح نفس البنك أنه "يتوجب على الجزائر تعميق الإجراءات من أجل توسيع الوعاء الجبائي المتضمن في قانون المالية 2021 و وضع برنامج يهدف الى تنويع اقتصادها قصد الحد من الديون العمومية الداخلية". و جاء في ذات التقرير أنه "في حالة ما إذا حدث عكس ذلك فإن تبعية الاقتصاد الجزائري للمحروقات ستستمر في عرقلة آفاقها التنموية على المدى المتوسط". و بخصوص خيارات التمويل تحدث البنك الافريقي للتنمية مسبقا عن ارتفاع الديون الداخلية خلال السنوات القادمة. و حسب نفس التقرير و في حالة ما اذا قررت السلطات عدم الاقتراض من الخارج فان الديون العمومية للجزائر داخلية اساسا و قد ارتفعت منذ 2016 من أجل تمويل العجز الناجم عن ارتفاع النفقات و تراجع أسعار المحروقات. و يرى البنك الافريقي للتنمية أنه "عند نهاية 2019 و في الوقت الذي قدرت فيه الديون العمومية الخارجية 1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام فإن الديون الداخلية سيما الضمانات كانت تفوق بقليل 46 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و قد ترتفع خلال السنوات القادمة". و على المستوى الاقليمي, يتوقع البنك الافريقي للتنمية انتعاشا "كبيرا" في اقتصاد بلدان شمال افريقيا المقدر ب 4 بالمئة في سنة 2021 و 6 بالمئة في سنة 2022. و من المرتقب أن تشهد القارة نموا اقتصاديا بنسبة 3,4 بالمئة في سنة 2021 و 4,6 بالمئة في سنة 2022 بعد انكماش الناتج الداخلي الخام لمجموع بلدان القارة ب2,1 بالمئة في سنة 2020 . غير أن صدمة الوباء و الأزمة الاقتصادية التي نتجت عنها كانت لها انعكاسات مباشرة على الأرصدة المالية و عبء ديون البلدان و من المرتقب ارتفاع متوسط نسبة ديون/ناتج داخلي خام لإفريقيا من 10 الى 15 نقطة مئوية على المدى القصير و المتوسط حسب البنك. و حذر البنك من أن "إفريقيا قد تواجه مشاكل خطيرة مرتبطة بالديون و عدم الدفع كما أن الحلول الطويلة قد تعرقل تقدم "إفريقيا نحو الازدهار".