إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية تنتهي غدا الخميس

استقبال الطعون يبدأ اعتبارا من الجمعة

تنقضي غدا الخميس المهلة الأخيرة لإيداع ملفات الترشح للتشريعيات في حي يمكن لمن رفض ملفه تقديم الطعون من الجمعة 23 أفريل إلى الاثنين 14 ماي 2021 .وعلى أن تجدد الترشيحات حسب المادة 207 في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة معينة في أجل لا يتجاوز 25 يوما السابقة ليوم الاقتراع وهو 18 ماي القادم. وحسب آخر الأرقام التي كشفت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تشير إلى إحصاء 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية و 2898 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح للانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان المقبل. وقد بلغ عدد ملفات الترشح 1739 ملفا, تم سحبه من طرف 54 حزبا و2273 مترشحا حرا.وقد اختير لهذا الحدث السياسي عنوان التغيير والذي فتح الباب أمام الأكثر أحقية بالولوج إلى قبة البرلمان وتأسيس مجلس منتخب جديد.ويأتي قرار رئيس الجمهورية بمنح الشباب كافة التسهيلات للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي كعامل آخر يرسم, منذ الآن, الملامح المقبلة للغرفة السفلى للبرلمان و يدفع بالأحزاب المشاركة إلى فتح المجال أمام هذه الفئة التي أريد لها أن تأخذ بزمام الأمور و أن تكون المتغير الرئيسي في معادلة الاستقرار و التنمية.وقد أعلن ما يربو عن خمسين حزبا جاهزيته لهذا الاستحقاق على غرار حركة البناء الوطني التي دعا رئيسها, عبد القادر بن قرينة, إلى "ضرورة جعل الانتخابات التشريعية المقبلة رهانا للتغيير و الإصلاح" و "فرصة لاسترجاع الثقة المفقودة".ويشدد بن قرينة, في هذا الصدد, على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها, بما يسمح ب "استعادة ثقة الشعب في دولته و تعبئته في بناء جزائر المستقبل, جزائر الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و التنمية".و بدوره,لن يتخلف حزب جبهة المستقبل, هو الآخر, عن المشاركة في هذه الانتخابات, حيث صرح مسؤوله الأول, عبد العزيز بلعيد, قائلا "لدينا ثقة كبيرة في الناخبين لاختيار قوائم حزبنا و ممثلينا الذين يمتلكون المصداقية, كما لدينا برنامجا طموحا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان".وأعرب رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, عن أمله في أن تفرز هذه الاستحقاقات مجلسا منتخبا "يستند إلى قاعدة شعبية صلبة", الأمر الذي من شأنه "تقوية الجبهة الداخلية ضد المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر".وأكد غويني أن مشاركة حزبه في التشريعيات المقبلة تأتي انطلاقا من "حرصه على المشاركة في كل ورشات البناء السليم للدولة ودعمه المتواصل لرئيس الجمهورية في مشروعه لبناء جزائر جديدة مع كل الفاعلين في المجموعة الوطنية".و"عن قناعة", سيخوض حزب طلائع الحريات غمار التشريعيات المقبلة حيث اعتبر رئيسه بالنيابة عبد القادر سعدي أن هذه الانتخابات تعتبر "المسلك الأفضل للخروج من الأزمة و حماية الدولة الوطنية من الانهيار والتلاشي".أما رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر "تاج", فاطمة الزهراء زرواطي, فقد أعلنت أيضا عن مشاركة حزبها ب "وجوه جديدة", في خطوة يسعى من خلالها الحزب إلى "إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة".وأدرج حزب "جيل جديد" مشاركته في خانة "ممارسة فعل التصويت الذي يعتبر الحل الطبيعي للأزمات السياسية", و التأسيس ل "العودة إلى الشرعية".كما تضم القائمة حركة مجتمع السلم التي أعلنت, هي الأخرى, انضمامها إلى ركب المشاركين في التشريعيات القادمة التي ترى فيها "فرصة للتغيير و الإصلاح الحقيقي لمؤسسات الدولة". مشاركة شجعها وجود "مؤشرات إيجابية للتغيير".و حرصت الحركة, على لسان رئيسها, عبد الرزاق مقري, على التأكيد على أن "عهد توزيع الحصص قد انتهى و أن حركة مجتمع السلم قد فتحت الباب أمام المواطنين من خارجها للترشح ضمن قوائمها", مشيرا في نفس الوقت إلى أن تشكيلته السياسية "تطمح لأن تكون شريكا حقيقيا في الحكم".